الصفحه ٤١ :
تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً) (النساء ـ ١٣٥).
ومفهوم قوله تعالى
الصفحه ٤٢ : .
الثاني : قول
الصادق (عليهالسلام) «القضاة أربعة ، ثلاثة في النار وواحد في الجنّة : رجل
قضى بجور وهو يعلم
الصفحه ٥٤ : : إنّ المستفاد من قوله (عليهالسلام) : «فليرضوا به حَكَماً فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً» هو
جعل الحكومة
الصفحه ٦٨ : إحراز وثاقة الرّاوي
إحدى الطرق إلى تحصيل الاطمئنان بالصّدور ، فلا غنى للفقيه عنه ، ولا ينفعه القول
بأن
الصفحه ٦٩ : والدّلالة الالتزاميّة؟ فعلى الأوّل لا يتجاوز عددها عن الثلاثمائة
آية مثل قوله سبحانه : (... فَمَنْ لَمْ
الصفحه ٧٨ : حديثاً ولم آخذ به ، فاعلموا أنّ عقلي قد ذهب ، وصحّ عنه
أنّه قال : لا قول لأحد مع سنّة رسول الله
الصفحه ٨٢ :
وهؤلاء هم
المؤثّمة (١).
وعلى ضوء ذلك :
فالمراد من التصويب هو نفي القول بالإثم الذي أصرّ عليه
الصفحه ٩٨ :
العمل بأخبار
الثقات إلى غير ذلك ممّا استدلّ به القوم على حجيّة قول العدل أو الثقة.
فإنّك إذا
الصفحه ١١٥ : ، ما تقول في رجل تزوّج نصرانيّة على
مسلمة»؟ قال : قلت : جعلت فداك وما قولي بين يديك؟ قال (عليهالسلام
الصفحه ١٢٧ :
غير حجّة ، وليس
الرّجوع إلى قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم وإلى الإجماع والعاميّ إلى المفتي والقاضي
الصفحه ١٢٩ : تحصيل الحجّة في مجال الحياة ، وأمّا أنّ الحجّة هي
قول الفقيه وفتوى المفتي ، فهو ممّا لا يستقلّ به العقل
الصفحه ١٤٧ : في
الزبدة. ١٠ ـ الشيخ صالح المازندرانيّ في حاشية المعالم ، ١١ ـ السيّد عليّ في
الرياض ، وهو قول كلِّ
الصفحه ١٤٨ :
عليه تقليده ، وهو قول الأصحاب الّذين وصل إلينا كلامهم ، وحجّتهم عليه ، أنّ
الثقة بقول الأعلم أقرب وأوكد
الصفحه ١٥٠ :
آخر.
الثاني : إنّ قول
الفاضل متيقن الحجيّة دون المفضول ، فهو مشكوك الحجيّة ، والاشتغال اليقينيّ
الصفحه ١٥٥ : الترجيح بالأعلميّة عند اختلاف أرباب الفتوى في القضاء
ومومياً إليه في غيره كما لا يخفى.
٥ ـ قول أمير