نعم لو هذّبت
الأصول وزيد عليها ذكر الفروع الفقهيّة المترتّبة عليها ، لحصلت الممارسة بها عند
قراءة الأصول ودراستها ، عسى أن يبعث الله رجلاً يقوم بتلك المهمّة ويذكر شيئاً من
الفروع المتفرّعة على المسائل الأصولية في ذيل كل باب.
التاسع : معرفة
القواعد الفقهية التي هي خير وسيلة لاستخراج حكم جزئيّ من الحكم الكليّ ، وأحسن ما
أُلّف في هذا المجال ، كتاب القواعد والفوائد للشّهيد الأوّل (رضي الله عنه) ثمّ
نضد القواعد للفاضل المقداد السّيوريّ (رضي الله عنه) وتمهيد القواعد للشهيد
الثاني ، وأخيراً القواعد الفقهيّة للسيّد البجنورديّ (رضي الله عنه).
العاشر : معرفة
القواعد الرّياضيّة والهندسيّة وقليلاً من علم الهيئة التي تسهّل في استنباط أحكام
المواريث والقبلة والمقادير الواردة في الكرّ والزّكوات وغيرهما ، وشيئاً من علم
المنطق لتترسّخ في ذهنه إقامة الدّليل على وفق النّظام المنطقيّ.
ولو حصلت عنده هذه
المبادئ ، وجد في نفسه قوّة استطاع معها استنباط أحكام الموضوعات بعد الدقّة
والتأمّل ، ولا تحصل إلّا بعد طول الممارسة والتمرين والاستئناس بالمسائل
والأقوال.
الترتيب المنطقيّ
لإعمال الأدلّة :
إذا عرفت ما
يتوقّف عليه الاجتهاد فالترتيب المنطقي للاستنباط عبارة عن رعاية أُمور :
الأوّل : الإحاطة
بأقوال الفقهاء قدمائهم وجددهم من العامّة والخاصة على حسب الترتيب الزّمني ، فيلاحظ
: الإيضاح لابن شاذان (م ـ ٢٦٠ ه ـ) وفتاوى القديمين : ابن أبي عقيل العمانيّ
المعاصر للكليني وابن الجنيد (الإسكافي) المتوفّى