قائمة الکتاب
الفصل الأوّل
الاجتهاد
الترتيب المنطقي لإعمال الادلة
٧١الفصل الثاني
التقليد
البحث
البحث في الرسائل الأربع
١٥١/٣١ الصفحه ٢٢٠ : في اختصاص
ذلك المنصب للأنبياء وأوصيائهم ، والفقهاء إمّا داخلون [داخل] تحت قوله : أو وصيّ
نبيّ ، بحكم
الصفحه ٢٢٤ : المسلمين ، فالنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم يضرب الزّاني مائة جلدة ، والإمام ـ عليهالسلام ـ كذلك والفقيه
الصفحه ٩ :
الوظائف والمناصب ، ومثل هذا لا يعني فصل الدّين عن السياسة.
نعم ، إنّ النّاس
في زمن النبي
الصفحه ٣٧ :
بعث النبي معاذاً
إلى اليمن وقال له : «كيف تقضي إذا عرض لك القضاء؟ قال : أقضي بكتاب الله ، قال
الصفحه ٥١ : في المسلمين لنبيّ أو وصيّ نبيّ» (٢).
فإنّها صريحة في
أنّ القضاء شرّع للأنبياء وأوصيائهم ، ولا ينافي
الصفحه ٥٢ : للإمام يجوز للفقيه إلّا ما دلّ على اختصاصه بالنبيّ والوصيّ.
واختار الشّيخ
الأعظم الأنصاري (رضي الله عنه
الصفحه ٥٤ :
وإلّا يلزم كثرة
التخصيص المستهجنة (١) ، إذ للنبيّ والأئمة (عليهمالسلام) من بعده ، شئون كثيرة
الصفحه ٨٢ :
بمعنى نفي حكم الله في الواقعة مع أنّهم رووا في كتبهم عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : إذا حكم الحاكم
الصفحه ٨٤ : الأمرُ إلى ما كان عليه في زمن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وخليفته من الإفتاء بما يعطل سوق التحليل أو
الصفحه ١١١ : النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا ضرر ولا ضرار» كان على المخاطبين وعلى علماء الأعصار
المستقبلة استفراغ
الصفحه ١٢٦ : فالرّجوع إلى قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وإلى ما أجمع عليه أهل العصر من المجتهدين ورجوع العاميّ
إلى
الصفحه ١٣٤ : جعفر (عليهالسلام) ويعضده أنّ الله تعالى سمّى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ذكراً رسولاً في قوله
الصفحه ١٥٤ : الأنظار :
٢٨٠.
(٢ ـ ٣) الوسائل : ١٨
/ ٧٥ و ٨٠ ح ١ وح ٢٠ ، الباب ٩ من أبواب صفات النبي القاضي
الصفحه ١٥٥ :
المراد من الرّئاسة هي الإمامة بعد النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ويلزم أن يكون
الصفحه ١٦٠ : هو أفقه منه» (٤).
ترى أنّ النبيّ
الأكرم صلىاللهعليهوآلهوسلم يركّز على الأفهميّة ، لا على
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
الرسائل الأربع [ ج ٣ ]
