إنّ جواز النّصب
للمجتهد رهن أمرين :
١ ـ أن يكون
النّصب جائزاً في نفسه بأن لا تكون الفقاهة شرطاً شرعيّاً للقضاء ، ولو لم يكن
كذلك فلا يجوز للإمام (عليهالسلام) فكيف للمجتهد الّذي هو نائبه ، هذا وإنّ محور البحث حال
الاختيار لا الاضطرار.
٢ ـ إنّ كلّ حكم
يجوز للإمام (عليهالسلام) يجوز للفقيه الجامع للشّرائط ، فالدّعوى الأُولى بمثابة
الصّغرى للثانية وهي كبرى للأُولى.
أمّا الأُولى
فيمكن أن يقال بأنّها غير ثابتة ، لأنّه مع ثبوت دلالة المقبولة والمشهورة على أنّ
المأذون للقضاء من ينطبق عليه عنوان النّاظر في الحلال والحرام والعارف بالأحكام ،
وقلنا بعدم صدق المذكور على المقلِّد ، يصير قضاء المقلِّد كقضاء المرأة ، فكما لا
يصحُّ نصبها للقضاء فكذلك العامّي العارف بمسائل القضاء.
وبعبارة أُخرى :
إذا كان الاجتهاد معتبراً شرطاً في القضاء كالرُّجولة ونحوها ، فكيف يجوز للإمام (عليهالسلام) أن يلغي ما اعتبره الشارع في القضاء وينصب من ليس أهلاً
في ذلك.
ثمّ إنّ هذا على
القول بدلالتهما على شرطيَّة الاجتهاد في القضاء ، ولو قلنا بالعدم ، فيكفينا نفس
الشّك في جواز نصب المقلِّد ، للحكم بعدم الجواز ، والأصل عدم حجيّة رأي أحد في
حقّ أحد ـ كما تقدّم ـ إلّا مع قيام الدّليل عليه.
ومن هنا يعلم عدم
تمامية ما أفاده سيِّدنا الأُستاذ الخميني (قدّه) في ردّ الاستدلال حيث قال : «إنّ
المقبولة دلّت على أنّ الفقيه منصوب من ناحيتهم للقضاء ، وأمّا اختصاص هذا المنصب
للفقيه في نفس الأمر ومحروميّة العامّي عنه كذلك بحيث كانت الفقاهة من شروطه
الشرعية وأنّ ذلك كان بإلزام شرعيّ إلهيّ ،