الصفحه ٢٠٤ :
(رحمهالله) في وسائله باب مقدار الكرِّ بالأرطال عن ابن أبي عمير عن بعضِ أصحابنا
عن أبي عبد الله (عليهالسلام
الصفحه ٩٩ : العدد الضئيل من موارد التخلّف لما في إلزام العبد بتحصيل العلم وترك
العمل بخبر الواحد من مفسدة العسر
الصفحه ١٩٤ :
الجارية على
الرّجوع إلى الفاضل في مهامّ الأُمور ، وهي دليل اجتهاديّ متقدّم على الأصل
موافقاً كان
الصفحه ٢١٣ : ـ كما
نقله المحقّق القميّ ـ ينكر الاجتهاد بمعنى استفراغ الوسع في تحصيل الظنّ بالحكم
الشّرعيّ ، بدعوى
الصفحه ٣٩ :
المقام الأوّل :
استقلال المقلِّد في القضاء :
قد عرفت خطورة
منصب القضاء وأنّه لا يتولّاه إلّا
الصفحه ١٥٦ :
الصادق (عليهالسلام) أنّه قال لعمرو بن عبيد (من المعتزلة) في حديث طويل آخره
، إنّ رسول الله
الصفحه ١٦١ : يكون أقوى
استنباطاً وأدقّ نظراً في استنباط الأحكام من مبادئها وأعرف بالكبريات وكيفيّة
تطبيقها على
الصفحه ١٤٢ :
٢ ـ الآيات
الذامّة لاتّباع الظنّ :
لقد تضافرت الآيات
في النّهي عن اتّباع الظنّ نذكر ما يلي
الصفحه ١٩٧ : ، وموضع البحث فيما إذا كانت بينهما مخالفة :
الأوّل : إنّ
المقلّد بعد الاطّلاع على الأعلم يشكّ في حجيّة
الصفحه ٢٢١ :
التي تقع بين
الناس فيما يرجع فيه إلى القضاة ، كدعوى أنّ فلاناً مديون وإنكار الطرف ، ودعوى
أنه
الصفحه ٨٢ :
بمعنى نفي حكم الله في الواقعة مع أنّهم رووا في كتبهم عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : إذا حكم الحاكم
الصفحه ٨٧ :
ثمّ إنّ الخصوصيات
ـ المؤثرة في الحكم تارة تؤثّر في مقام الإفتاء وأُخرى في مقام حكم الحاكم
الصفحه ٦٠ :
على وكالة في أمر
من الأُمور ، وأشهد له بذلك شاهدين ، فقام الوكيل فخرج لإمضاء الأمر فقال : اشهدوا
الصفحه ٦٥ :
نعم ، ربّما يكونُ
رأي المتجزّي أقرب إلى الواقع من المطلق ، كما إذا بذل جهده في باب أو أبواب
الصفحه ١٦٦ :
وتلبّس به الثاني
، وهذا من العناوين التقييديّة للموضوع في نظر العقل والعرف.
ودليل الثالث هو