الصفحه ١٨٦ : دون دخالة التّقليد والأخذ بالرّأي.
فلو أدرك مكلّف في
زمان بلوغه مجتهدين متساويين في العلم مختلفين في
الصفحه ٣٣ : ء إلّا غير
العارف بأساليب التوثيق في علم الرجال فإنّه وإن لم يصرّح بوثاقته إلّا أنّه جاء
في ترجمته ما
الصفحه ٧١ : الأصولية في ذيل كل باب.
التاسع : معرفة
القواعد الفقهية التي هي خير وسيلة لاستخراج حكم جزئيّ من الحكم
الصفحه ٢٣ : الاستنباط بالأُصول العقليّة ، قال مستشكلاً :
«إن قلت : رجوعه إليه في موارد فقد الامارة المعتبرة عنده التي
الصفحه ١٩ :
يعلم أنّه لو قام بالاستنباط لخالف الآخر في بعض آرائه ، ومعه كيف يجوز الرّجوع
إليه.
قلت : إنّ العلم
الصفحه ٢٢ :
بالتّقليد في نتائج الأُصول ، فإنّه ليس للعاميّ يقين ولا شكّ وليس عارفاً بشرائط
الأُصول ، ومع ذلك يكون الحكم
الصفحه ١٦ : ، الثابتة حجيته بالدّليل القطعي كما في موارد الطّرق والأصول
الشرعيّة ، وإمّا عالم بالوظيفة الفعليّة العمليّة
الصفحه ١٧٠ : العلم
ولزوم العمل بالظنّ قال : «... نحن مكلّفون في أمثال زماننا ، وسبيل العلم
بالأحكام منسدّ ، والتّكليف
الصفحه ١٥ : من الاجتهاد أعمّ من استنباط الحكم الشّرعيّ الفرعيّ أو
الوظيفة الفعليّة كما في مجاري الأصول.
ثمّ إنّ
الصفحه ٢١٧ : لخطّأه في كثير من استدلالاته ـ مع تحقّق العلم الإجمالي بالأحكام ـ يكون
من قبيل الرّجوع إلى الجاهل
الصفحه ٢١٥ : المعالم
عند افتتاحه عنوان بحثه بتعريف الفقه : «الفقه في اللّغة مطلق الفهم. وفي الاصطلاح
: العلم بالأحكام
الصفحه ٦٣ : متوقّف على التدرّج
__________________
(١) المستصفى : ٢ /
٣٥٣ و ٣٥٤.
(٢) الإحكام في أُصول
الأحكام
الصفحه ٩ :
أوراد (١) وطقوس (٢) لا تتجاوز عدّة آداب وأدعية يلقيها القسّ (٣) في الكنائس كما عليه النّصرانيّة
الصفحه ١٥٩ : ـ قياساً على نظائره ـ هو الأكثر علماً بأن يكون اختلاف الفاضل والمفضول في
زيادة العلم وقلّته ، وشدّته وضعفه
الصفحه ١٧٨ : العلّة للعلم بوجود شيء كعلّية
الدّخان للعلم بوجود النّار. والثّانية هي الواسطة في الحمل الموجبة لصحّة