الصفحه ١١٣ :
تقدّم بل أقوى منه
ما في مرسلة يونس (١) الطويلة الواردة في أحكام الحائض والمستحاضة فإنّ فيها
موارد
الصفحه ٨٠ :
ويظهر من الغزالي
أنّ مورد النزاع في التصويب والتخطئة هو الواقعة التي لا نصّ فيها ، وليس لله
الصفحه ١٥٣ :
الثاني : إمّا
أنّهم يتسامحون في المراجعة إلى المفضول في أغراضهم العاديّة دون مهامّ الأُمور
الصفحه ١٥٥ :
أقول : فيها أيضاً
تلميح إلى الترجيح في الإفتاء ، لأنّ اختلاف الحكمين قد ينشأ من الاختلاف في
الصفحه ١٧٤ :
والأولى أن يقال :
إنّ إلغاء الخصوصيّة وإن كان أمراً لا ينكر ، لكنّ الكلام في وجود المقتضي وهو
الصفحه ٢٢٧ :
السفر مصداقاً
للسّفر المحرّم.
وعليه ، فلا ينبغي
إنكار ظهور القبول ـ كالأخذ ـ في العمل. ولو
الصفحه ٢٠٨ : ، وأُخرى من فقهاء البلدِ ، وثالثة حفظاً لحرمة السَّائل
كما مرَّ.
وظهرت أحاديث
التقية بجلاء ووضوح في عصري
الصفحه ٢٢٤ :
ـ وهم الفقهاء
الجامعُونَ لشرائط الفتوى والقضاء ـ مقامَه في إجراء السِّياسات وسائر ما للإمام
الصفحه ٢٣٠ : المشهورة في شمولها للمتجزي............................... ٣٤
حصيلة البحث
الصفحه ٦٩ :
اللّذين تركهما
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بين الأُمّة ، فيجب على الفقيه الإمعان في مفاد الآية
الصفحه ١٠٧ :
أخصّ تلامذة أبي
حنيفة فكان لا ينصب للقضاء في بلاد خراسان والشام والعراق وغيرها ، إلّا من كان
الصفحه ١٥٤ :
بعدم حجيّة
الإجماع المنقول في المقام كما عرفت» (١).
يلاحظ عليه : أنّ
الإجماع في مثل المقام لا
الصفحه ١٧٧ :
يحتمل دخالة حياة المفتي في بقاء الحكم ، وبما أنّها ليست مقوّمة للموضوع فتستصحب
حجيّة الفتوى الصادرة على
الصفحه ٢٣١ : ......................................................... ١١٩
في
جواز التقليد ، وفيه مقامين.................................................. ١٢٨
الأول : ما
الصفحه ١٨ :
أقول :
الظّاهر أنّ
القائل بالجواز في غنىً عن التمسّك بالاستصحاب (١) أو عموم آية الذّكر (٢) لأنّ