الصفحه ١٣٠ :
ولأجل ذلك نرى أنّ
أصحاب التخصّصات في العلوم والفنون يرجعون في غير اختصاصهم إلى أهل الخبرة فيه
الصفحه ١٦٣ :
يكونوا في درجة
واحدة ورتبة متساوية ، كيف وأصحاب الإجماع كلّهم كانوا فقهاء ومراجع للنّاس في
الفتيا
الصفحه ١٩٨ :
إذا كان هناك
مجتهدان متساويان في العلم كان للمكلّف تقليد أيّهما شاء ، أمّا في صورة الاتّفاق
فواضح
الصفحه ٢٠٨ : ، وأُخرى من فقهاء البلدِ ، وثالثة حفظاً لحرمة السَّائل
كما مرَّ.
وظهرت أحاديث
التقية بجلاء ووضوح في عصري
الصفحه ٢٢٤ :
ـ وهم الفقهاء
الجامعُونَ لشرائط الفتوى والقضاء ـ مقامَه في إجراء السِّياسات وسائر ما للإمام
الصفحه ٢٣٠ : المشهورة في شمولها للمتجزي............................... ٣٤
حصيلة البحث
الصفحه ٣٠ :
دون تأمّل وتدبّر
، بل السّبر في الحلال والحرام المرويّين عنهم (عليهمالسلام) بإمعان ودقة ، قال
الصفحه ٦٩ :
اللّذين تركهما
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بين الأُمّة ، فيجب على الفقيه الإمعان في مفاد الآية
الصفحه ١٠٧ :
أخصّ تلامذة أبي
حنيفة فكان لا ينصب للقضاء في بلاد خراسان والشام والعراق وغيرها ، إلّا من كان
الصفحه ١٢٢ :
٢ ـ ما رواه عبد
الرّحمن بن الحجّاج ، قال : كان أبو عبد الله (عليهالسلام) قاعداً في حلقة ربيعة
الصفحه ١٥٤ :
بعدم حجيّة
الإجماع المنقول في المقام كما عرفت» (١).
يلاحظ عليه : أنّ
الإجماع في مثل المقام لا
الصفحه ١٧٧ :
يحتمل دخالة حياة المفتي في بقاء الحكم ، وبما أنّها ليست مقوّمة للموضوع فتستصحب
حجيّة الفتوى الصادرة على
الصفحه ٢٣١ : ......................................................... ١١٩
في
جواز التقليد ، وفيه مقامين.................................................. ١٢٨
الأول : ما
الصفحه ١٧ : ) في رسالته الّتي ألّفها في الاجتهاد والتّقليد : «فاعلم
أنّه لا إشكال في أنّه يجوز التّقليد للعامّي
الصفحه ١٨ :
أقول :
الظّاهر أنّ
القائل بالجواز في غنىً عن التمسّك بالاستصحاب (١) أو عموم آية الذّكر (٢) لأنّ