مع العلم بوجود
الاختلاف بين هؤلاء المفتين والعلم باطلاع النّاس على اختلافهم في الفروع الفقهيّة
، وأنّى للقائل اثباته. هذا ، وإنّ من يصرُّ على التمسك بها يجب عليه أن يثبت أمرين
:
١ ـ وجود الاختلاف
بين أصحاب الأئمة (عليهمالسلام) في كثير من الأحكام.
٢ ـ علم الناس
بوجود الاختلاف بينهم مع اطلاع الأئمة (عليهمالسلام) عليه بطريق عاديّ ، ومع ذلك أطلق الارجاع. ولكن أنّى
إثبات ذينك الأمرين.
هذا هو الجواب
الإجماليّ وأمّا التفصيليّ فيتوقّف على دراسة كلّ واحد بحياله ، ولو درست لوقفت
على أن الغاية من الجميع هو دفع الشيعة عن الرّجوع إلى علماء السّوء والجور ،
وأمرهم (عليهمالسلام) بالتمسّك بمن أناخ مطيّته على باب أهل البيت (عليهمالسلام) ، وأمّا الرّجوع إليهم في كلّ الأحوال حتى مع فرض التّعارض
والتّخالف فليست الأحاديث بصدد بيانها.
الثاني : استقرار
سيرة أصحاب الأئمة (عليهمالسلام) على الأخذ بفتاوى أرباب النظر والاجتهاد من دون فحص عن
الأعلميّة مع القطع باختلافهم في العلم والفضيلة ، ويكفي في ذلك ملاحظة تجويز
التكلّم بهشام وأضرابه دون غيرهم.
يلاحظ عليه : بما
مرّ من أنّه لا شكّ أنّ الآخذين كانوا قاطعين باختلاف أصحاب الأئمّة (عليهمالسلام) في العلم والفضيلة ، ولكن هل كانوا عالمين باختلافهم في
الفتوى؟ ثمّ هل كان ذلك بمرأى ومسمع من الأئمة (عليهمالسلام) ومع ذلك أرجعوهم إليهم على وجه الإطلاق؟ فإنّ كلّ ذلك غير
ثابت.
الثالث : إنّ رجوع
جمع أهل الإسلام إلى الأعلم المنحصر في واحد أو اثنين عسر لا يتحمّل في العادة
فيكون منفيّاً في الشريعة.
يلاحظ عليه :
بالنقض بالرّجوع إلى الإمام المعصوم الواحد أوّلاً ، وبالحلّ من