البحث في الرسائل الأربع
١٢٦/٩١ الصفحه ٧٥ : جدّاً أن يكون هناك إجماع على خلاف الكتاب والسنّة ،
ولا يكون سنده آية أو رواية محفوظين لدى الأُمة
الصفحه ٧٧ : يصحّ
تغيّرها في نفسها ولا خروجها عن صفتها التي هي عليها ... وحكي عن قوم شذاذ لا
يعتمد بأقوالهم أنهم
الصفحه ٨١ : الدّليل القطعيّ آثم غير فاسق ولا كافر ، وهذا قول بشر المريسي
، ونسبه الغزالي والآمدي إلى ابن عليه (١) وأبي
الصفحه ٨٢ : فهو آثم غير كافر ولا فاسق.
(٢) أخرجه البخاري :
٤ / ٢٦٨ ومسلم : ٣ / ١٢٢ وأبو داود : ٣ / ٣٠٧ ورواه
الصفحه ٨٦ : للحكم الشرعي فيتغير بتغيّرها ويتبدّل
بتبدّلها ، ولا يعني ذلك رفض الحكم الإلهيّ أو إنكار عالمية التشريع
الصفحه ٨٧ :
الإسلامي من جهة الولاية ، فعلى الخبير عدم الخلط بينهما ، وإليك بعض الأمثلة من
كلا القسمين ـ على أقسام
الصفحه ٩٤ : الإسلامي ـ حسب الولاية الإلهيّة ـ الإمعان والدّقة
والاستشارة والمشورة في حلّ الأزمة الاجتماعية حتّى يتبيّن
الصفحه ٩٥ : ء ولم يفصّل
بشيء (٢) ، ولكن من البعيد جدّاً قولهم بالإجزاء فيما إذا لم يكن حكم من الشارع لا
ظاهراً ولا
الصفحه ٩٦ : التّفاوت بين الاجتهادين ، ولا يجزي في الثاني لأقوائيّته.
ثمّ إنّ الكلام
يقع تارة فيما إذا كان العمل
الصفحه ٩٩ : .
__________________
(١) وترغيب الناس إلى
أساس الدّيانة والإسلام الّذي هو الشريعة السهلة السمحاء ، ولا يكون للتسهيل معنىً
محصّلاً
الصفحه ١١٢ :
محكمها ، ولا
تتّبعوا متشابهها دون محكمها فتضلّوا» (١).
أقول : إنّ ردّ
المتشابه إلى محكمه ، بجعل
الصفحه ١١٩ : الحديث :
قلّدوا الخيل ـ إلى أن قال : ـ ومنه التقليد في الدّين وتقليد الولاة الأعمال ،
وتقليد البدن : أن
الصفحه ١٢٠ : (عليهالسلام) أي : ألزمه بها أي جعلها في رقبته وولّاه أمرها» (٢).
هذه الكلمات تعرب
عن أنّ المادّة إذا صيغت من
الصفحه ١٢٢ : : «إنّ هذا الحديث لا يجوز عند
الأُصوليين الاعتماد عليه في الأُصول ولا في الفروع لأنّه خبر واحد مرسل
الصفحه ١٢٥ : : «هو قبول قول بلا حجّة ، وقال : وليس ذلك طريقاً إلى
العلم لا في الأصول ولا في الفروع ، وذهب الحشويّة