الصفحه ٢٤٣ : ، باعتباره مقيّدا
بانضمام سائر الأجزاء ، فالجزء الذي هو التكبيرة مثلا ، مقيّدة بلحوق باقي أجزاء
الصلاة بها
الصفحه ٣٥٩ : .
إذن فكونه مقارنا
له رتبة ، تعبير يراد به أمر سلبي فقط ، وهو نفي كونه علة أو جزء علة ، أو كونه
معلولا
الصفحه ٣٦٩ : مركب من جزء يشترك فيه معه الاستحباب ، وهو طلب الفعل ، وجزء يختص به ،
وهو النهي عن الترك.
وهذا هو معنى
الصفحه ٤٦٤ : وأزل» ، لأن خطاب «أزل»
لم يقتض هدم إطلاق جديد في خطاب «صلّ» أصلا ، ولم يستوجب إسقاط جزء جديد من مفاد
الصفحه ١٢ : ، وأن
الشرط جزءا من أجزاء العلة المولدة للمشروط ، فسلخه عن المؤثرية هو سلخ عن الشرطية
، وهو خلف.
وإن
الصفحه ٣٠ : الحرارة مع التمشّي «الشرط»
يشكلان جزءين متعاصرين من علة واحدة.
وهذا شيء يكاد
يكون مطردا في كل مقتضي يظهر
الصفحه ٣٢ : الإشكال في الشرط المتقدم حيث يقال : إنّه
لو كان مؤثرا في وجود المعلول رغم كونه جزء العلة ، إذن للزم تأثير
الصفحه ٢٣٦ :
فيها للوجوب الغيري أصلا.
وبتعبير آخر يقال
: إن ذات المقدّمة تكون جزءا ومقدّمة داخلية للمقدّمة الموصلة
الصفحه ٢٤٤ :
فليس لها تحصيل
مستقلّ ، بل لها جزء التحصيل من خلال تحصيل الأمر الاستقلالي بالكل ، فليس هناك
طلب
الصفحه ٣١٨ : تركها واجبا
تعينيا ، لأنها الجزء الأخير من العلة التامة.
وأمّا إذا كان
الحرام مسبّبا توليديا لمقدماته
الصفحه ٣٤٣ : اجتماع الحرارة مع عدم البرودة ، أو من قبيل
عدم المانع لا جزء المقتضي ، حينئذ لا يتم هذا البرهان ، في حين
الصفحه ٣٤٤ :
أجزاء العلة لإخراجه إلى عالم الوجود ، ففرض أيّ جزء من أجزاء العلة ، لكي تكون
مقتضيات للمحال ، محال إذن
الصفحه ٤٧١ : ،
وموقوف عليه.
وهذا الكلام
متناسب مع جزء من عبارة تقريرات المحقق النائيني «قده».
ولكن هذا الكلام
لا
الصفحه ٤٧٤ :
وهذا التقريب ،
يناسب جزءا آخر من عبائر تقريرات الميرزا «قده» ، لذلك كان أحسن التقريبات
المتقدمة
الصفحه ٥٢١ : الترتب
وعدمه ، في الواجبين المتزاحمين ، مع فرض كون أحدهما واجبا موسعا يزاحم الآخر في
جزء من الوقت