الشرط ، أي : بالجامع بين أن لا يعطش ، وبين أن يشرب الماء على تقدير العطش.

وبناء على هذا المبنى في الواجب المشروط ، تنحل وترتفع شبهة امتناع الترتب ، حيث أن الأمر بالمهم مشروط بعصيان الأهم ، فإذا طبّقنا عليه القاعدة الآنفة ، في أنّ كل مشروط مرجعه إلى إرادة مطلقة متعلقة بالجامع بين وجود الفعل ونقيض شرطه ، حينئذ يقال :

بأنّ الأمر بالمهم يرجع إلى وجوب مطلق تخييري متعلق بالجامع بين المهم ، ونقيض عصيان الأهم وهو فعل الأهم ، إذن فالأمر الثاني متعلق بالجامع بين المهم والأهم ، وليس مضادا مع الأمر بالأهم ، إذن فلا يكون هذان الأمران من باب الأمرين بالضدين أصلا ، لأنّ التضاد ليس بين الأهم والجامع ، وإنّما هو بين المهم والأهم ، «الإزالة والصلاة» بما هي صلاة ، أي : بين الأهم تعيينا ، والمهم تعيينا.

وتمام الشبهة ، كانت قد نشأت من تخيّل تعلق الأمرين بالضدين ، ولكن ببرهاننا على كون الأمر بالمهم إنّما هو أمر تخييري مطلق متعلق بالجامع بين الأهم والمهم ، ارتفعت شبهة التضاد بين الأمرين ، ومعه بطلت شبهة امتناع الترتب بين الخطابين ، فيكون حال الخطابين حال ما لو أمر بزيارة الحسين ، «ع» وأحد المعصومين «ع» في هذه الساعة ، فيكون الحل كما عرفت آنفا.

وقد بقيت هناك إشكالات يردّدها القائلون بامتناع الترتب ، نستعرض ما يستحق التعرض منها :

١ ـ الإشكال الأول : هو إنّه (١) لو التزمنا بأمرين بالضدين على وجه الترتب ، حينئذ نسأل ، أنه : لو عصى المكلّف كلا الأمرين ، فإنّ كان يعاقب

__________________

(١) فوائد الأصول : الكاظمي ج ١ ص ٢١٧.