إيجاد «الإزالة» ، وطرد ترك «الإزالة» ، ولا يقتضي إعدام «الصلاة» على تقدير ترك الإزالة ، إذن فلا تنافي بين المقتضيين.
إن كان هذا مقصود الميرزا «قده» من عدم التنافي بين الأهم والمهم ، فإن هذا المقصود غير تام ، وإنّما الصحيح هو وجود التنافي بين مقتضي الأمر بالأهم ومقتضي الأمر بالمهم ، ذلك أن الأمر بالمهم يقتضي التقريب نحو فعل «الصلاة» في فرض ترك الإزالة ، ونفس هذا الفرض يقال في الأمر بالأهم ، فإن الأمر «بالإزالة» يقتضي التبعيد عن «الصلاة» لأنه يقتضي التقريب نحو فعل الإزالة.
وقول الميرزا «قده» : إنّ الأمر بالأهم لا يقتضي هدم المهم على تقدير ترك الأهم ، ، وإنّما جل ما يقتضيه الأمر بالأهم هو هدم ترك الأهم ، هذا الكلام مدفوع.
بأنه إن كان قصدكم من ذلك هو أن الأمر بالأهم ليس له اقتضاء لهدم المهم يكون هذا الاقتضاء لترك المهم مشروطا بترك الأهم ، فهذا صحيح ، فإنّ الأمر بالأهم ليس له اقتضاء مشروط بترك الأهم ، بل لا يمكن إثبات الأمر بالأهم مقيّدا بتقدير ترك الأهم ، كما تقدّم وعرفته ، ولكن الأمر بالأهم له اقتضاء لترك المهم ، «الصلاة» ، في حال ترك الأهم ، «الإزالة» لا مشروطا بترك الإزالة ، لأنّ اقتضاءه هذا مطلق ثابت ، حتى في حال ترك الأهم ، «الإزالة» ، إذ من الواضح أن الأمر بالأهم ، «الإزالة» ، يقتضي بقول مطلق التقريب نحو الأهم ، والتقريب نحو أحد الضدين هو تبعيد عن الضد الآخر لا محالة ، إذن فالأمر بالأهم يقتضي بقول مطلق حتى في حال تركه ، يقتضي التبعيد عن المهم ، «الصلاة».
فكون الأمر بالأهم يقتضي طرد ترك الأهم ، ولا يقتضي طرد المهم مشروطا بعدم الأهم ، هو صحيح.
ولكن مدّعى الميرزا أنّ الأمر بالأهم في حال عصيانه يقتضي هدم