تحديد مركز المسئولية ، وتعيين ما يدخل في عهدة المكلّف ، كما لو فرض أنّ مقدمات المحبوب المولوي ليست جميعها تحت قدرة المكلّف ، فيترك له الفرصة في تحقيق محبوبه عند التمكن ، وبهذا الجعل ، يكون قد حدّد ما يدخل في العهدة ، وبهذا التحديد يكون كأنه أدخل المقدمة في العهدة أيضا ، وكلا هذين الأمرين لا يعقل تصوره هنا.

أمّا الأول فغير صحيح باعتبار أنّ الشوق إلى المقدمة يكفي في مقام الكشف عنه ، نفس جعل وجوب ذي المقدمة ، لو تمّت الملازمة بين الشوقين في العالم الثاني ، وإن لم تتم الملازمة بين الشوقين ، فلا شوق إذن حتى يكشف عنه نفس جعل ذي المقدمة.

فالنتيجة ، هي : إنّه إن كانت ملازمة بين الشوقين ، فإن الجعل الكاشف عن الشوق الملزوم بالمطابقة ، يكشف عن الشوق اللّازم بالالتزام.

وأمّا الداعي الثاني ، فغير صحيح ، لأن تحديد مركز المسئولية وما يدخل في عهدة المكلّف ، إنما هو المحبوب المولوي ، لأن الدخول في العهدة مساوق للتنجز ، وقد عرفت غير مرة أن الواجب الغيري لا عقاب له ، ولا ثواب له ، حتى يدخل في العهدة ، إذن فلا يقبل التنجز ، وعليه ، فكلا الداعيين غير موجود ، إذن فالملازمة بالنحو الثاني غير صحيحة.

وأمّا الملازمة في عالم الشوق والحب ، بمعنى أنّ الشوق إلى ذي المقدمة هل يكون علة للشوق إلى المقدمة؟.

والتحقيق فيه ، هو التلازم والعلية بين الحب النفسي والحب الغيري ، بعد أن كان الشوق من الأمور التكوينية ، وشأنه أن يستتبع قهرا أمرا تكوينيا آخر ، وهذا هو ملاك الحب النفسي إن لم يكن هو نفسه ، وهذا بخلاف الجعل والإنشاء والاعتبار ، فإنها من الأفعال الاختيارية ، ويمكنك أن تتأكد من تشخيص هذا التلازم والعليّة من خلال العلل التكوينيّة بين الأشياء في عالم الطبيعة ، حيث لا يمكن فيها إثبات عليّة شيء لشيء بالبراهين العقلية ، كما في