وإن أريد بالاستصحاب نفي الموجود بالعرض أو بالتبع ظاهرا ، أي : رفع الأثر العملي من وجوده ، فهذا خلف اشتراط كون المستصحب تحت تصرف الشارع ، وإنكار للكبرى ورجوع للالتزام بالكبرى الأخرى التي فرغنا عنها في النقطة الأولى ، وبهذا ننهي الكلام عن الأصل العملي ، ونستأنف الكلام في الملازمة مباشرة ، لتحقيق أنّه : هل يوجد ملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته؟.