الصفحه ١٥٢ :
المادة ، بل يكون تخصّصا بالنسبة إلى إطلاق المادة ، لأن إطلاق المادة هو من أول
الأمر ساقط عن كل ما هو قيد
الصفحه ٤٧٦ :
وهذا النحو من حفظ
الحكم والخطاب ، يكون عند الميرزا «قده» ، بلحاظ الحالات التي يكون انقسام المتعلق
الصفحه ٤٠٨ : طرحه السيد الخوئي «قده» ، من متفرعات التقريب
الأول وشئونه ، فالثمرة الحقيقيّة هي ما قيل في التقريب
الصفحه ٤٧٥ : الحكم ، أو مجهول
الحكم.
وهذا النحو الأول
هو شأن كل الانقسامات الأوليّة ، باستثناء انقسام وقسم واحد من
الصفحه ٤٨٤ : محفوظا بالحفظ الأول ، لكن
بالإطلاق.
وليس من الصحيح أن
يقال : إنّه إذا استحال التقييد استحال الإطلاق
الصفحه ٤٧ : النظرية الأولى ، حيث أن الوجدان الفطري لهذه المسألة يدرك بأنّ هناك ارتباطا
بين نفس الإرادة وبين العطش ، لا
الصفحه ٤٨٣ : ما يتعرّض له
بذاته من بناء وهدم ، في فرضي الامتثال والعصيان.
هذه خلاصة النقطة
الأولى وقد تقدمت
الصفحه ٤١٠ : التعارض فيمكن
حينئذ تصحيح عباديّة الفرد المزاحم.
إذن فالصيغة
الثانية ، هي دائما تابعة للصيغة الأولى التي
الصفحه ٣٦٤ : العدم في الوجود.
والشق الأول : وهو
المقدميّة بملاك المانعيّة ، وهذا له نحوان قد تكفّلت هذه البراهين
الصفحه ١٤٧ :
المخالفة الناشئة
من ترك التعلّم يكون بالملازمة العقلية ، ودليل وجوب التعلّم يقول : بأنّ كل
مخالفة
الصفحه ٢١٧ :
المنشأ الأول ،
ولزوم الدور فيه ، فإنه رغم هذا لا يلزم الدور في المنشأ الثاني ، ولا يتوقف قصد
الصفحه ٢٥٩ : نرفع اليد عنه من الحرمة.
أمّا المنافاة
الأولى : فلو التفتنا إليها بما هي ، وقطعنا النظر عن الثانية
الصفحه ١٣٦ : ، لا يوجب تبدّل المطلوب ، وإن انحصر عمليا بالفرد ، فلو كنّا قد سلّمنا
بأن الثانية من تطورات الأولى
الصفحه ٢٧٤ :
يكون ذلك الضد
أوسع أو أضيق منه في المصطلح الفلسفي ، ولما ذا فصّل الأصوليون بين الضد العام
والخاص
الصفحه ٣٨٥ :
والملكة ، دون
الأول ، لأنّه لا معنى لأن يكون الإطلاق بمعنى الشمول تقابله تقابل العدم والملكة