الصفحه ٣٤٧ : السواد ، إنما هو عدم الضد الآخر ، فإذا كان الضد الآخر
معدوما من أول
الصفحه ٢٨٨ :
النكتة المتقدمة
في المصب الأول ، وهي عدم انتهائه إلى الأثر العملي من التنجيز والتعذير ، مضافا
إلى
الصفحه ٣٠٠ :
موجود بالحمل الشائع ، ونحمل عليها الأربعة بالحمل الأولي ، والوحدة التاسعة من
وحدات التناقض هي وحدة الحمل
الصفحه ٢٩١ : المطلب
الأول : فإنّ الظاهر من لحن عبارة المحقق الخراساني «قده» (١) هو الميل إلى هذا المطلب ، وهو أنّ
الصفحه ٤٩٨ : تصعيد للأول :
١ ـ البيان الأول
: وهو مركب من نقطتين :
أ ـ النقطة الأولى
: هي إنّ الأمرين بالضدين لا
الصفحه ٢٨٧ :
أنّ متعلّق التزام الناذر إنما هو العنوان الأول ، لأن الثاني ينشأ من الأول.
ويبقى أن نعرف
متعلّق
الصفحه ٤ : : انقداحات
ذهنية تخطر بالبال ما كانت تخرج عن حدّ شرح اللفظ ، أو الفكرة ، أدخلتها عباب بحر
هذا السيد المعظم
الصفحه ٢٤٨ :
الأول ، وإن فرض
أنه من أجل وجود ذي المقدمة ، كان معناه ، أنّ الفرض من أوّل الأمر هو وجود ذي
الصفحه ٧٨ : ، المتأخر بحيث يكون
الوجوب حادثا وفعليا من أول الليل ، لكن
الصفحه ٩٤ :
ومن الواضح أن
الإنشاء والطلب الفعلي ، يكون من مقدمات وجود المشتاق إليه ، سواء أكان من أول
لحظات
الصفحه ١٢٩ : لا يهتم بالمقدمات المفوتة لغرضه التكويني إذن فلا يجب ذلك على
العبد بطريق أولى ، لأن العبد ليس أحرص من
الصفحه ٢٢٧ :
للواجب من أول الأمر قبل أجزائه وقيوده.
وهذا الوجه في
إبطال هذا الاحتمال صحيح لا غبار عليه
الصفحه ٤١٤ : .
كما أنه يوجد
قاعدة ثانية ، وهي : إنّ المتقدّم من النصابين زمانا ، يحكم على المتأخر زمانا.
فلو أنه
الصفحه ٣٠٩ : نستعرضها تباعا :
الدليل الأول :
وهو يتكون من
مقدمتين : كبرى ، وصغرى.
أمّا الكبرى : فهي
أنه كلما صحّ
الصفحه ٤٠٣ : :
١ ـ النقطة الأولى
: هي : إنّه من الأفضل في صياغة ثمرة القول بالترتب ، جعل الثمرة هو ما قلناه ،
فيكون بطلان