الصفحه ٤٣٦ : الوجه
المذكور ، يفترض أنّ مركز التضاد هو نفس «الأمر بالأهم والأمر بالمهم» ، فإذا
صوّرناه بما قلناه من
الصفحه ٤٤٢ :
يكون زمان فعليّة
الحكم مع زمان الامتثال واحدا ، وهو غير ممكن ، بل لا بدّ من تقدم زمان الأمر
الصفحه ٤٥٥ :
الشرط المقارن للأمر بالمهم من حينه ، أو بنحو الشرط المتأخر للأمر بالمهم من قبل.
وبهذا يظهر أن لا مكسب
الصفحه ٤٦٣ : يعترف بأنه يجب رفع اليد عن إطلاق
المهم بمقدار ، وهذا معناه أن دليل «أزل» يطرد ويكذب جزءا من مدلول «صلّ
الصفحه ٤٩٣ : الكلمات والمطالب المعقّدة في نفسها ، فضلا عن كون تصورها
أصعب بكثير من التصديق بإمكان الترتب ، إذ إمكان
الصفحه ٥٢٣ : الواضح أن
الفرد المزاحم من الصلاة ، لا يمكن التحريك نحوه ، لأنه غير مقدور شرعا ، وعليه
فيقيّد الواجب
الصفحه ٥٢٥ : المزاحم من الصلاة ،
غير معقول ، لاستحالة التكليف بالضدين ، فإذا بنينا على أنّ استحالة التقييد توجب
استحالة
الصفحه ٥ : سيدنا ونبيّنا محمد صلىاللهعليهوآله الطيبين الطاهرين.
وبعد ، فهذا الجزء
الثالث من «بحوث في علم
الصفحه ١٣٢ : آخر
من الفروض.
حينئذ إذا كانت
دخيلة ، فهذا الإنسان سوف لن يهيّئ الماء من الآن ، لأنه لا يفيده من
الصفحه ١٥١ : : محذور تقييد الهيئة ، ومحذور
إسقاط إطلاق المادة ، بينما تقييد إطلاق المادة لا يلزم منه إلّا محذور واحد
الصفحه ١٨٢ :
نحتمله أصلا ،
لأننا لا نحتمل أكثر من واجب واحد في المقام ، ولا عقاب إلّا بمقدار ما نعلم ،
فالعقاب
الصفحه ١٨٥ : من الصور المتقدمة ، إذ كان العلم
الإجمالي فيها مرددا ، بين كون وجوب الوضوء نفسيا ، وبين كون وجوبه
الصفحه ١٩٦ : المقيّدة بالوضوء بعد الزوال ، وهنا ينجّز العلم
الإجمالي ، لأنّ كلا من الطرفين ، مخالفته لا تستلزم مخالفة
الصفحه ٢٥٢ : باختيار مقدماته من التأمل والبحث عن المصلحة ،
ونحو ذلك ، فإنه بذلك ، يصبح إرادة الفعل الاختيارية ، إمّا
الصفحه ٢٥٦ : لا إشكال فيه ، فإن الوجوب الغيري دائما يختص بالفرد المباح من المقدمة حتى
المقدمة الموصلة حينما يكون