الصفحه ١٢٦ : ، فإن التمسك بالواجب المعلّق ،
والتمسك بالوجوب الفعلي المطلق من أول الأمر المتعلق بسد بعض حصص العدم ، أو
الصفحه ١٢٨ : ، ليلة
الأحد ، سوف يحتاج إلى صوم نهار السبت السابق ، من أجل ذلك فهو يتحفظ ويجعل وجوب
صوم يوم السبت من أول
الصفحه ٥٢ : قبل
العطش ، أي إنّ هذه الإرادة المشروطة فعلية من أول الأمر ، إذن فهنا إرادتان :
إرادة تعيينية لشرب
الصفحه ١١٩ : ، لا إنّ أحدهما ينشأ من الآخر.
والمفروض في
المقام ، أن الملاك فعلي من أول الغروب ، غاية الأمر ، إنّ
الصفحه ٥١ : الواجب ـ فإن هذا
الاجتماع مبغوض له من أول الأمر مبغوضية فعلية لمنافرته مع قواه ، فينقدح في نفسه
شوق فعلي
الصفحه ١١٦ : والتقديري للاستطاعة في ذهن المولى ، وحيث أن
اللحاظ والتقدير موجودان فعلا من أول الأمر ، إذن فالوجوب فعلي من
الصفحه ١٣٥ : في المقام
: إنّ الإرادة الثانية المشروطة هي إرادة أخرى مستقلة عن الأولى وليست من تطوراتها
، بدعوى أن
الصفحه ٣١٢ : لا علاقة بينهما.
وإن أريد من جواز
الترك في الشرطية الأولى الجواز من كل جهة وبلحاظ تمام الحيثيّات
الصفحه ١٤١ : الموافقة القطعية كان بسوء اختياره من أول الأمر ، فهو من الامتناع
بالاختيار ، فلا يكون منافيا للاختيار ، إذن
الصفحه ١٦٨ :
كون الظهور أقوى في الهيئة ، وكون ظهور الإطلاق ضعيفا في المادة ، لا يعيّن أن
يكون أحدهما أولى بالكذب من
الصفحه ٢٣١ : «التأديب» بعد أن كان هو ملاك «الحسن»
كان أولى به من فاقده ، فإن واجد الشيء يعطيه لا فاقده ، والثاني خلف
الصفحه ٤٦١ : جهة مستقلة تحت عنوان (الإشكالات
الجانبية في الترتب وملاحظتها).
وأمّا المقدمة
الأولى (٢) من هذه
الصفحه ٣٥٢ : الواجب ، وإن رجع فنرجع
من أول الأمر في الحلقة الأولى ، وتعدد الواجب مع الملازمة بينهما غير معقول ،
لأنّ
الصفحه ٤١٣ : وعشرين من أول الشهر السابع ، ولكن كنّا قد بدأنا سابقا بحول للعشرين
، فمعنى هذا أنّ العشرين الأولى قد دخلت
الصفحه ٥٤ : مطلقة متعلقة بجامع «أن لا يوجد عطش لا ماء معه». ومن الواضح أنه
لو لم يجعل هذا الخطاب من أول الأمر ، إذن