الصفحه ٢٤٠ : الموقوف عليه (١).
ويمكنك أن تقول :
بأن الوجوب الذي يتولّد منه وجوب المقدمة ، هو الوجوب النفسي لذي
الصفحه ٢٦٣ :
ويتداركها ، لأنّ المولى يحصّل غرضه من ناحية ، بينما يتدارك مفسدة الغصب من ناحية
أخرى.
وإن شئت قلت : إنّ
الصفحه ٢٨٦ : الصغائر ، ولنفرض أنّ ذا المقدمة
تركه من الصغائر فلو فرض عدم وجوب المقدمة ، إذن فلم تصدر منه إلّا صغيرة
الصفحه ٣٠٨ :
إثبات عليّة النار
للإحراق ، فإن الإنسان مهما أوتي من قوة الفكر ، يبقى عاجزا عن ذلك ، دون أن يهتدي
الصفحه ٣٤٨ :
يمكن المنع عن شيء وجوده في طول عدم الممنوع ، فيكون من باب منع المعدوم أو
الممنوع ، وهذا خلف ودور ، وهو
الصفحه ٤٠٥ : كونه ناشئا من
داعي الجد والتحريك ، وهذا المطلب مدلول سياقي ، وإلّا صار كلام الحكيم غير مصان
عن الهزل
الصفحه ٤١٧ : قلنا
باستحالة الترتب ، وقلنا بأنه : لا يمكن اجتماع الأمرين بالضدين ولو ترتبا ، فإنه
حينئذ لا بدّ من
الصفحه ٤٣٧ : يلازمه من انتفاء الموضوع ، وعدم الامتثال ، ولو بنحو الشرط المتأخر ، لأن
العصيان أو الامتثال كلاهما سبب
الصفحه ٤٧٣ : ، كما لو كان المولى سنخ مولى يمكن في حقه الخطأ
والاشتباه.
حينئذ إذا تصوّرنا
هذا النحو من الحكم ، سيكون
الصفحه ٥٢٩ :
حينئذ من الشرط المقارن ، كما عرفت تفصيله في محله.
وهنا يمكن إرجاعه
لشرط التعقّب ، وذلك ، بأن يكون
الصفحه ٩ : ،
لوضوح أن الجعل الفعلي لا محالة يتوقف على الالتفات التفصيلي من قبل الجاعل إلى
المقدمة ، مع أنه كثيرا ما
الصفحه ١٦ : .
ب ـ التقريب
الثاني : لمحذور الشرط المتأخر هو دعوى التهافت في اللحاظ ، كما يستفاد من كلمات
المحقق النائيني
الصفحه ١٧ :
يصلي صلاة الليل
من ليل الأحد ، فالصلاة يوم السبت واجبة عليه. إذن فأخذ الشرط مفروض الوجود ،
مساوق
الصفحه ١٩ : هو هذا الجعل القائم في عالم نفسه.
من هنا أنكرنا ما
اصطلح عليه بالوجوب الفعلي ، أو بفعلية الوجوب
الصفحه ٣٠ : «التمشّي» ، فتكون
الصحة معلولة لأمرين مجتمعين في وقت واحد ، فلا يلزم نشوء متقدّم من متأخر ، ولا
تأثير متقدم