الصفحه ٢٢٣ : التنافي بينهما.
والخلاصة : إنّه
لا يوجد مشكلة في قربيّة الطهارات الثلاث ، إذ لا أقل من إمكان استفادة
الصفحه ٢٣٢ :
ومن الواضح أن
وجوب المقدمة شرعا ، على القول به ، هو من مدركات العقل النظري دون العملي ، فلا
تشمل
الصفحه ٤٣٩ : له ، وهذا هو معنى عدم المانعيّة والتضاد بينهما
، ومعه لا يمكن فرض المطاردة من قبل الأمر بالأهم أيضا
الصفحه ٤٩٧ :
مطلوبية الجمع ،
إذ إنّ عدم وقوعه على هذه الصفة ، لم ينشأ من ناحية أن الجمع ليس مطلوبا ، بل نشأ
من
الصفحه ٢٠ :
فعليا عند المكلّف
ليصلي أربع ركعات ، فيكون هذا من باب تأثير الموجود في الموجود.
وأمّا إذا كان
الصفحه ٢٩ :
لا يمكن تفسيرها
بمسألة الحسن والقبح العقليين.
إذن فلا بدّ من
استئناف جواب عام لسائر موارد الشرط
الصفحه ٨١ : فرض أن المولى جعل الوجوب مطلقا من هذه الناحية ، ناحية «الحياة والقدرة على
الصوم عند الطلوع» ، للزم منه
الصفحه ١٦١ : بدّ إمّا من الإطلاق ، وإمّا من التقييد ،
ويستحيل الإهمال.
وإنما يتعقّل هذا
المدّعى ، عند من يتصوّر
الصفحه ١٧٢ : لا
بدّ من أن يكون أحد الدليلين بمدلوله متعرضا لحال مدلول الدليل الآخر إمّا مطابقة
، وإمّا التزاما
الصفحه ١٨٩ : إجمالا أن أحد الأواني الموجودة في بلده الكبير هي
نجسة ، فيعلم إجمالا بحرمة الشرب بواحد من هذه الأواني
الصفحه ١٩٩ : القطعيّة على كل حال ، لأنه يلزم من مخالفة الوجوب الضمني مخالفة الوجوب
النفسي على أي حال ، فإذا كان جريان
الصفحه ٢٠٩ : ،
فلا يكون مستقلا في الفاعليّة ، والمحركيّة ، بل فاعليته من شئون فاعلية الأمر
النفسي ، ولا تنفك عنه
الصفحه ٢٤٤ :
فليس لها تحصيل
مستقلّ ، بل لها جزء التحصيل من خلال تحصيل الأمر الاستقلالي بالكل ، فليس هناك
طلب
الصفحه ٢٨١ : والنهي بالمعنى الأعم من الاجتماع.
وحينئذ ، إن قيل :
بأن الوجوب الغيري متعلّق بعنوان المقدمة ، فيكون
الصفحه ٣٠٣ : وجوب المقدمة من لوازم الوجود ، فهل يكفي هذا لإجراء الاستصحاب؟.
الظاهر أن المطلب
لا يخلو من إشكال