الصفحه ٢٢٨ :
٣ ـ الاحتمال الثالث
:
هو ما ينسب إلى
الشيخ الأعظم «قده» (١) في تقريرات بحثه ، من أنّ الواجب
الصفحه ٢٤٥ : من كلما
المحقق الخراساني «قده» وغيره عدة صيغ لهذا الملاك :
الصيغة الأولى :
هي أنّ الملاك في الواجب
الصفحه ٢٦١ : ، لكون الموضوع
واحدا ، والترتب علاج في باب التزاحم لا التعارض ، وهذا من النتائج الغريبة على
ذوق العقلا
الصفحه ٢٦٢ : المانع ، وهو رعاية حق المزاحم الأقوى ، إلّا أن
البيان لا يخلو من إشكال ، وإن خلا منه في المقام الأول
الصفحه ٣٣٦ :
للآخر ، إذن فهما في مرتبة واحدة بهذا المعنى. إن كان هذا هو المراد فهذا ليس من
اجتماع الضدين في شيء ، لا
الصفحه ٣٦٧ : :
أ ـ المذهب الأول
: هو أنّ المراد من الاقتضاء هو ، العينيّة.
ب ـ المذهب الثاني
: هو أنّ المراد من الاقتضا
الصفحه ٤١٨ : المعقول عند القائل بامتناع الترتب ، هو
عدم التنجز ، فيكون مورد التزاحم من النحو الخامس ، وبناء على عدم
الصفحه ٤٧٠ :
الأول المرفوض ـ نسبة
المعلول إلى العلة ، والمفروض أن كل معلول يزول توقفه بوجود علته ، إذ لا معنى
الصفحه ٥١٥ : مثل هذا التقييد
غير معقول ، لأنه يلزم منه أخذ ترك الجهر في الخطاب الواحد الذي من ضمنه الأمر
بالجهر
الصفحه ٥٢٧ : ، فيكون
المقصود من كون الحكم مستبطنا للباعثية ، هو كونه كاشفا عن داعي البعث ، بمعنى
إيجاد ما يمكن أن يكون
الصفحه ٤٢ : المحقق الخراساني ، والمحقق (١) الخوئي ، على خلاف التصور الأولي للمسألة.
وأمّا البرهان ،
على إثبات نظرية
الصفحه ٤٨ : واللحاظي.
وبعبارة أخرى : إن
الإرادة من موجودات عالم النفس ، فلا بدّ أن يكون شرطها المؤثر فيها من عالمها
الصفحه ٥٠ :
يكون وجودا
مسامحيا وبالعناية ، من قبيل وجود المطر في الذهن ، ويمكن أن يكون وجود واحد
حقيقيا لشي
الصفحه ١٢٥ : يتحرك تكوينيا نحو غرضه ، فالعبد أولى بعدم التحرك ، لأن
العبد ليس أشدّ اهتماما من نفس مولاه بأغراض مولاه
الصفحه ١٦٢ : فنحن
نتصور المقيّد المتصل على نحوين ، فلا بدّ من الكلام على كل من هذين النحوين :
١ ـ النحو الأول