الصفحه ٣٠١ :
الأولي.
وهذا دليل على أنّ
اللازم ثابت لنفس الماهية بقطع النظر عن الوجود ذهنا وخارجا.
وأمّا ما أثير من
الصفحه ٣٨٠ : ، لأنّه من الواجب المعلّق.
وهذا الإيراد من
قبل السيد الخوئي «قده» غير وارد ، وتحقيقه يتوقف على بيان
الصفحه ٣٨٨ : ، حينئذ لا بدّ
من كون كل الأفراد مقدورة ، لأنه لا بدّ من تحريكات كثيرة مقدورة ، لأنّ كل فرد
سوف يكون
الصفحه ٤٣٢ :
ويرد على هذا
الوجه أو يمكن أن يورد عليه بعدة إيرادات :
١ ـ الإيراد الأول
: هو النقض ، بافتراض
الصفحه ٤٧٨ : أيضا ، لأنه طلب للممتنع ،
إذن فحفظ الحكم وثبوته بكل من التقييدين غير معقول ، وإذا امتنع تقييده كذلك
الصفحه ٢٩٤ :
الخراساني «قده»
في المقام ، من أن الاستصحاب يهدم الفعليّة لا الواقع ، لأن الاستصحاب يحجب الحكم
الصفحه ٣٠٦ :
إذن فالملازمة لها
نحوان :
فإن ادّعي النحو
الأول : فهو غير معقول أصلا بين الجعلين ، لأنّ الجعل
الصفحه ٣٥١ : المحقق الأصفهاني «قده» (١) من أن ترك أحد الضدين مقدمة لوجود هذه ، كما هو مدّعى
الخصم ، فلو طبقنا عليه
الصفحه ٣٥٩ : المعيّة ، تارة نفرضها معيّة زمانية ، وأخرى نفرضها معيّة رتبية.
فإنّ فرضنا الأولى
، وهي كون «ما مع
الصفحه ٣٧١ : »
، فهو غير صحيح ، لأنّه لا فائدة عمليّة من الاعتبار الثاني الغيري بعد فرض
الاعتبار الأول ، بل هو لغو صرف
الصفحه ٤٥٧ :
المقتضيات التكوينيّة ، بل إنّ ما هو مقتضى الأمر الأولي ، إنّما هو اختيار
الإنسان.
وعليه فيمكن القول
: إنّ
الصفحه ٣٤١ : الوجدان إليه.
وبهذا يتضح أيضا
كون هذا الأمر تعويضا عن الأمر الأول في البرهان الأول ، حيث يثبت به النتيجة
الصفحه ٣٤٥ :
مستحيلة.
وهذا البرهان قد
ناقشه السيد الخوئي «قده» (١) حيث قال : بأن المقدمة الأولى وإن كانت تامة ، وكذلك
الصفحه ٣٩٨ : تصحيح العبادة المزاحمة لعدم بقاء ما يصححها.
والخلاصة : إنّه
أولا لا يتم ورود شيء من الاعتراضين
الصفحه ٤٠٧ :
تظهر ثمرة ، لا
بالصيغة المختارة الأولى ، ولا بصيغة السيد الخوئي «قده» ، لأنه حينئذ لا مانع من