الحاصل والشوق نحو أمر حاصل ، مستحيل على المولى ، حتّى لو التفت إلى المقدميّة.

* الإيراد السادس : هو ما ذكره المحقق الخراساني «قده» ، وهو أن أخذ قيد في الواجب لا يكون جزافا ، وإنما يكون باعتبار دخله في ملاك ذلك الوجوب الغيري ، إذن فلا يمكن أخذه قيدا في الواجب.

وإن شئت قلت : إنّه لا يوجد مقتض لاختصاص الوجوب بالمقدمة أو الحصة الموصلة ، إذ ملاك إيجاب المقدمة لا يمكن أن يكون ترتّب ذي المقدمة عليها ، لوضوح عدم الترتب المذكور في غير الأفعال التسبيبية ، إذن فلا بدّ أن يكون الملاك أمرا آخر ، من إمكان ذي المقدمة ، أو القدرة عليه ، أو حصول ما لولاه لما حصل ، أو التهيؤ والاقتراب من فعل ذي المقدمة ، على اختلاف في الصياغات المستفادة من كلمات المحقق الخراساني «قده». وكل هذه الحيثيات عامة لا تختص بالمقدمة الموصلة.

وهذا البرهان يختلف عن سوابقه ، فإن السابق كان بصدد إبداء مانع ومحذور في قيد التوصّل ، بينما هذا البرهان في مقام بيان نفي المقتضي لقيد التوصل.

وتوضيحه يتوقّف على معرفة ما هو ملاك الوجوب الغيري.

ويستخلص من كلما المحقق الخراساني «قده» وغيره عدة صيغ لهذا الملاك :

الصيغة الأولى : هي أنّ الملاك في الواجب الغيري ، هو جعل ذي المقدمة ممكنا ، وليس الملاك وجود ذي المقدمة مباشرة ، لوضوح أن وجوده ليس من الفوائد المترتبة دائما على المقدمة ، لوضوح انفكاكهما في كثير من الأحيان ، إلا في المقدمات السببيّة ، وما يترتب على المقدمة هو إمكان المقدمة ، وملاك الواجب الغيري لا بدّ أن يكون سنخ أمر مترتب دائما على المقدمة ، هو إمكان ذيها ، لا وجوده الخارجي.