الأعظم «قده» ، من وجوب المقدمة التي يقصد بها التوصل لو لم تكن بموصلة ، وهذا ظاهر فيما لو أراد المحقق الأصفهاني «قده» من حيثية التوصل أو الموصليّة ، الموصلية الفعلية.

وأمّا إذا أراد الموصليّة الشأنيّة الثابتة لكل مقدمة ، فإنّ قصدها لا يتوقف على قصد التوصل ، وبالتالي هي غير قصد التوصل الذي يدّعي اشتراط قصده في هذا الاحتمال.

وهكذا يتضح عدم صحة هذا الاحتمال في صياغة الواجب الغيري أيضا ، إذ لا ملاك لتخصيص الوجوب بالمقدمة التي قصد معها التوصل.

٤ ـ الاحتمال الرابع :

هو ما اختاره صاحب الفصول (١) ، من اختصاص الوجوب ، بالمقدمة الموصلة إلى ذيها ، فهي المصداق للواجب الغيري دون سواها. والبحث في هذا الاحتمال يقع في مقامين :

١ ـ المقام الأول : يبحث فيه عن الإشكالات والبراهين التي أقيمت من قبل المحققين على إبطال مقالة صاحب الفصول.

المقام الثاني : يبحث فيه عن براهين ملاكات هذا التقييد في هذه المقالة. ومن خلال البحث في هذين المقامين تتوضح الصيغة الصحيحة لهذا الاحتمال.

أما المقام الأول : فما برهن به على بطلان المقدمة الموصلة في هذا الاحتمال ، يرجع بعضها إلى إبراز محذور ، واستحالة التقييد بالموصلة ثبوتا ، ويرجع الآخر إلى بيان عدم المقتضي للتقييد بالموصلة ، وأهم تلك الإيرادات هي :

__________________

(١) الفصول في الأصول : محمد حسين بن محمد رحيم ص ٨٧.