الصفحه ١٥٤ : كان دائرا بين هذين النحوين ،
فهنا تقيّد الواجب ليس معلوما على كل حال ، لأن هذا النحو من تقيّد الواجب
الصفحه ١٦٥ : يقينا ، باعتبار وجود ما يصلح أن يكون مقيّدا له ،
لأن هذا القيد المتصل إن كان متجها ابتداء نحو المادة
الصفحه ٢٠٠ :
وأمّا مخالفة
الأمر الغيري فتوضيح الحال فيه هو أن يقال :
إن العقاب على
نحوين :
النحو الأول
الصفحه ٢١٢ : للمقربيّة نحو المولى ، والأمر المتعلّق
بالطهارات لا يصلح للتقرب به إلى المولى ، إذن فكيف تكون الطهارات قربية
الصفحه ٢١٨ : الأمر النفسي الاستحبابي ، وتوجه المكلّف تمام
نظره نحو الصلاة ، ونحو الأمر الغيري ، ونحو قصد التوصل ، قلت
الصفحه ٢٨٩ : العليّة والملازمة.
إذن ففرق بين نحوي
العليّة ، بين النحو اللولائي ، والنحو الفعلي ، إذ
الصفحه ٣٠٦ :
إذن فالملازمة لها
نحوان :
فإن ادّعي النحو
الأول : فهو غير معقول أصلا بين الجعلين ، لأنّ الجعل
الصفحه ٣٨٨ : يكون إلّا نحو المقدور كما
عرفت آنفا.
وبهذا يتم المطلب
، دون حاجة إلى افتراض كون التكليف يستوجب تخصيص
الصفحه ٤٢٢ :
غير معقول.
والآن نبسط الكلام
في معنى الداعي وأنحائه ، لنرى أيّ نحو من أنحاء الدواعي يستفاد من الخطاب
الصفحه ٤٢٣ : للمنقاد ، وهذا لا يتصوّر في العالم بالعدم.
٣ ـ النحو الثالث
من معنى الداعي هو : إنّ الداعي المستكشف
الصفحه ٤٤٦ : المهم على نحو الشرط المتقدم ، يستوجب خروج الفرض
عن محل الكلام ، إذ لو تقدّم لسقط الأمر بالأهم.
وأمّا
الصفحه ٤٩٢ : الأمر بالأهم يقتضي التقريب نحو الأهم ، وهذا
التقريب نحو الأهم مساوق للتبعيد عن المهم ، لا محالة ، وهذا
الصفحه ٥٠٨ : هو ترك الإزالة وكذا العكس ، إلّا
أن أخذ الترك يكون على نحوين ، فتارة يؤخذ الترك بوجوده الفعلي المنجّز
الصفحه ٥٠٩ : أمره ، حينئذ يكون الترتب
من الجانبين مستحيلا ، وذلك لأنّ الشخص الذي لا يكون له داع نفساني نحو الصلاة
الصفحه ٥١٠ : ، ذلك لأن المكلف المأمور بكل من الضدين مشروط كل
منهما بترك الآخر ، هذا المكلف ، يحدث في نفسه داع نحو