الصفحه ٤٧٧ : .
وهذا النحو من
الحفظ وثبوت الحكم ، يكون في حالة واحدة فقط ، وهي حالة الامتثال والعصيان للفعل ،
واللذان
الصفحه ٩٥ : مقدمته وهي الوضوء ، غير موجودة ،
فالانبعاث فعلا نحو الصلاة المقيّدة بالوضوء ، غير معقول ، وإنما الذي يعقل
الصفحه ١٥٣ : نحوين :
أ ـ النحو الأول :
هو أن يكون قيدا للوجوب ، بمعنى أنه لا وجوب قبله ، من قبيل أخذ «الاستطاعة
الصفحه ١٥٥ : الصورة يتم هذا
التقريب للانحلال.
وهذا بخلاف ما إذا
كان على النحو الآخر الذي أشرنا إليه.
وهذا بخلاف
الصفحه ٢٠٨ :
سدّ تمام أبواب
العدم ، التي منها عدم الصلاة ، لعدم الوضوء ، إذن فكلاهما يحرّك نحو الوضو
الصفحه ٢٧٧ : يتصور افتراضها على نحوين :
النحو الأول ، هو
: إنّه تارة تكون ثمرة البحث عن أصل جعل المولى ، من قبيل
الصفحه ٢٧٨ :
من النحو الثاني ،
وهذا النحو الثاني ليس هو المقصود في بحث ثمرة وجوب المقدمة ، وإنما المقصود من
الصفحه ٤٤١ : الآن الثاني ، في حين أنه محتاج إلى الآن الأول.
وأمّا النحو
الثاني : وهو ما إذا كان عصيان الأهم مأخوذا
الصفحه ٤٧٥ : يكن.
وهذا النحو لثبوت
الحكم يجري في كل الانقسامات الأوليّة لمتعلّق الخطاب ، إذ لمتعلق الخطاب
الصفحه ٤٧٩ : الحفظ
الذاتي هو : كون الحكم محفوظا بذاته في فرض الامتثال والعصيان ، ، وهذا نحو ثالث
من الحفظ يختص به
الصفحه ٤٠ :
التحريك نحوها
حينئذ ، لأن شروط المراد هي شروط الواجب ، فإن كانت الإرادة تكوينية ، كما في مثال
شرب
الصفحه ٤٥ :
خلاف هذه النظرية هو : إنّ فعلية الإرادة نحو المقيّد ، تقتضي فعلية الشوق نحو
القيد ، أو قل : إن الشوق
الصفحه ٧١ :
نظر الإنسان إلى وجه في المرآة ، فهو ينظر إلى المرآة نظرا إعفائيا ، ولكن تمام
نظره نحو الصورة الموجودة
الصفحه ٧٥ : .
والأصل في هذا
التقسيم هو صاحب الفصول (قده) (١) ، حيث ذكر أن القيود التي تؤخذ في الواجب على نحوين
الصفحه ٨١ :
للمولى أن يتصدّى
لإحرازه وإيقاعه خارجا ، لأن المولى يجعل الحكم على نحو القضية الحقيقية ، ولا
يضمن