الصفحه ٤٤٢ : : إنّ
أخذ العصيان على نحو الشرط المقارن للمهم ، يلزم منه كون الأمر بالمهم مقارنا مع
زمان عصيان الأهم
الصفحه ٥٦ :
يلزم بحكم الأمر
الأول ، أن يكون الوجوب محرّكا نحوها ، كما يلزم أن يعاقب المكلف إذا لم يسع
الصفحه ٥٧ : الأصل الموضوعي المتقدم ، أن يكون الوجوب
محرّكا نحوها ، لأنها سحبت عن الوجوب ، وأخذت في الواجب ، مع أنه
الصفحه ٤٨٧ : . فإن الحكم بذاته ، يحرّك نحو الفعل ، أي : نحو
متعلقه ، ويطرد تركه ذاتا.
إلّا أنّ هذا
التحريك والتقريب
الصفحه ٤٨٨ : الحكم إلى
التقدير الذي يحفظ الحكم ضمنه بالنحو الأول ، أو بالنحو الثاني ، هو نسبة المعلول
إلى العلة
الصفحه ٣٤ : الإعدادي أنه هكذا يقرّب نحو الإمكان المقابل للامتناع بالغير ، فهذا معناه
أنه يقرب نحو وجود العلة ووجود
الصفحه ١٢٥ : ، بمقتضى عبوديته ، ينبغي أن يتحرك بمقدار ما يتحرك المولى نفسه نحو أغراضه
التكوينية ، والمفروض عدم تحرك
الصفحه ١٦٨ : هنا.
وتوضيحه ، هو إنّه
إذا وردت رواية تقول : «أكرم النحوي» ، ووردت رواية أخرى ، تقول : «لا تكرم فساق
الصفحه ٥١ : نحو الفعل ـ شرب الماء ـ بأي معنى للفعلية.
٢ ـ الإرادة
الثانية : وهي إرادة مطلقة وفعلية قبل وجود
الصفحه ٥٨ : محركية الوجوب نحوها بناء على الأصل الموضوعي السابق ، والتحريك نحوها
بلا مقتض ، لأن المولى لا يهمه أن يحدث
الصفحه ٦٠ :
في نفس المولى ،
وأمّا كون المانع مفقودا ، فلأن المانع هو لزوم التحريك نحو أمر غير اختياري
الصفحه ٩٨ : الوقوعي ، ومعنى الإمكان الاستعدادي هو :
قابلية العضلات للتحرك نحو الشيء ، وذلك في مقابل أن تكون القوة
الصفحه ١٣١ : نحو أن يعطّش الإنسان نفسه ، لأن هذا القصور من
النتائج التكوينية لإناطة الإرادة بالعطش ، فكلّما أنيطت
الصفحه ٣٦٤ : العدم في الوجود.
والشق الأول : وهو
المقدميّة بملاك المانعيّة ، وهذا له نحوان قد تكفّلت هذه البراهين
الصفحه ٤٤٠ : استحالة الترتب وذلك بأن يقال ، إنّ الأمر بالمهم
المفروض على نحو الترتب ، والمشروط بعصيان الأهم ، إمّا أن