للوجوب المشروط
فعليّة قبل وجود شرطه ، يرد الإشكال حينئذ فيقال : إنّه كيف ترشّح منه وجوب فعلي
غيريّ على المقدمات المفوتة؟.
ولكن صاحب هذا
الجواب يبني على مسلك المحقق العراقي فيجيب : بأن الوجوب المشروط فعلي قبل وجود الشرط خارجا ،
كما ذكر المحقق العراقي من أن وجود الوجوب فعلي قبل الشرط ، لكن وجودا تقديريا
بالوجود اللحاظي والتقديري للشرط ، وهو ثابت فعلا بنفس لحاظ المولى وتقديره ، لا
الوجود الخارجي للشرط ، فوجوب الحج المشروط بالاستطاعة ، ليس منوطا بالاستطاعة
خارجا ، بل منوط بالوجود اللحاظي والتقديري للاستطاعة في ذهن المولى ، وحيث أن
اللحاظ والتقدير موجودان فعلا من أول الأمر ، إذن فالوجوب فعلي من أول الأمر قبل
الشرط ، وحينئذ لا محذور في ترشح الوجوب الغيري على المقدمات ، ما دام وجوب ذي
المقدمة وجوبا فعليا.
وهذا الكلام غير
تام ، وذلك لأن هذا الوجوب الفعلي قبل وجود الشرط ، إمّا أنه محرّك نحو متعلقه ،
أو أنه غير محرّك نحوه. ومن الواضح ، أنه غير محرّك نحو متعلقه رغم فعليّته ،
باعتبار أن إناطته بالوجود التقديري للاستطاعة ، يوجب إناطة فاعليته ومحركيته
بالوجود الخارجي للاستطاعة ، ولهذا لا يكون محركا.
ومن هنا نستفيد
قاعدة ، وهي : إنّ كل وجوب منوط بافتراض شرط ، يكون فعليّته تابعة لوجود المفترض
خارجا ، أي الشرط خارجا.
وبناء على هذا
يقال : بأن وجوب الصوم ، وإن كان فعليا قبل وجود الشرط ، لكن هذا الوجوب الفعلي
منوط بافتراض الشرط وبتقديره ، فإذا ترشّح منه وجوب غيري على المقدمات ، فلا محالة
يكون الوجوب الغيري تبعا
__________________