الصفحه ١٨٣ : ، إذا كان على نحو الشبهة
غير المحصورة ، فلا يكون منجزا حتى لحرمة المخالفة القطعية ، فضلا عن وجوب
الصفحه ١٨٨ : في كل الأطراف ، أو الطرفين ، على نحو بحيث يمكن للمكلّف إذا استند عليها
جميعا في عرض واحد ، وفي وقت
الصفحه ٢١٩ :
الفعل العبادي من ناحية الاستحباب النفسي ، فداعويّة التوصل تبعث نحو داعوية
الاستحباب النفسي.
وهذا الدفع
الصفحه ٢٢٣ : مدرك الثواب في
الطهارات الثلاث ، الإجماع ونحوه من الأدلة اللبيّة ، وهذه الأدلة لا إطلاق فيها
لأكثر من
الصفحه ٢٢٨ : الغيري إنما هو المقدمة
مع قصد التوصل بها إلى ذيها ، على نحو يكون قصد التوصل من قيود الواجب.
وقد ذهب
الصفحه ٢٣٠ :
يستحيل البعث والتحريك نحو غير الاختياري ، فالحصة غير الاختيارية لا تقع مصداقا
للواجب ، وإن كان محصلا
الصفحه ٢٤٥ :
الحاصل والشوق نحو
أمر حاصل ، مستحيل على المولى ، حتّى لو التفت إلى المقدميّة.
* الإيراد السادس
الصفحه ٢٥٢ : باختيار مقدماته من التأمل والبحث عن المصلحة ،
ونحو ذلك ، فإنه بذلك ، يصبح إرادة الفعل الاختيارية ، إمّا
الصفحه ٢٦٣ : التوصل ، فيتحوّل قصد
التوصل إلى غرض لزومي ، وملاك يقرّب نحو أغراض المولى ، وهو خلف فرضنا ، أنّ قصد
التوصل
الصفحه ٢٧٢ : المقدمة ، ولكن ليس مصداقا على القول بالمقدمة الموصلة.
وهذا التفصيل لا
وجه له بهذا النحو ، وذلك ، لأنّ
الصفحه ٣٠٠ : الأصفهاني «قده» دائما يكون لازما للوجود ، غاية الأمر ، أنّه تارة يكون
لازما لكلا نحوي الوجود فهو لازم
الصفحه ٣٠٧ :
التنجز ، وعليه ، فكلا الداعيين غير موجود ، إذن فالملازمة بالنحو الثاني غير
صحيحة.
وأمّا الملازمة في
الصفحه ٣٤٥ : والبياض ، ولا يوجد مقتض له ،
لا توجّه مقتضيين نحو شيئين ، إذ مقتضي الضد الممنوع لا يقتضي إلّا وجود ذات
الصفحه ٣٦٦ : الرابع ، تبطل المانعيّة بكلا شكليها ،
بينما البرهان الأول ، يبطل المانعيّة بالنحو المنسوب إلى المقتضي.
الصفحه ٣٨٧ : المقدور وغير مقدور ، فيكون البعث والتحريك نحوه معقولا ومقدورا
، سواء أكان منشأ اشتراط القدرة اقتضاء طبع