الصفحه ٥٢٤ : ، وهذا متحقق في المقام ، لأنّ التحرك نحو الجامع بين
المقدور وغير المقدور مقدور ، ولو بالقدرة على أفراده
الصفحه ٤٢ : الشيخ الأعظم فهو دعوى ، أن كون الإرادة المشروطة في موردها ،
مقدمة نحو بعض مقدمات المراد ، يعني كونها
الصفحه ٥٣ : خطاب المولى باعتبار كشفه عن إرادة
المولى التي هي موضوع تحرّك العبد وانبعاثه نحو مراد المولى ، وحيث أن
الصفحه ٧٢ : .
وجوابه ، هو إنّه
لو سلّم في المقام أن التوجه الاستقلالي نحو هذا الوجود التبعي خلف ، وفرض أنه لا
بدّ من
الصفحه ١٠٣ :
فعليا ومشروطا «بطلوع الفجر» على نحو الشرط المتأخر ، بناء على إمكانه ، وإنكار
الواجب المعلّق
الصفحه ١٠٤ :
الوجوب المشروط له
، نحو فعلية قبل وجود شرطه بالجملة ، بحيث يمكن أن يترشّح منه وجوب على المقدمات
الصفحه ١١٧ : على نحو إناطة الوجوب النفسي ، أي منوط بتقديره وافتراضه ، وحيث أن هذه
الإناطة تستتبع إناطة فاعلية
الصفحه ١١٨ : تقديريا مجعولا في أفق الجعل والاعتبار بهذا النحو ، وتكون
فاعليته منوطة بتحقّق الشرط الذي أخذ في موضوعه
الصفحه ١٢١ : :
أ ـ الأمر الأول :
هو أن التفويت الاختياري للملاك الملزم الذي تصدّى المولى للتحريك نحوه بالقدر
الممكن له
الصفحه ١٢٧ : ، والوجوب فعليّا من حين الغروب ، ومشروطا بالطلوع على نحو الشرط المتأخر
، فإن هذا أيضا لا يحل المشكلة ، بعد
الصفحه ١٢٩ : فعليّة الإرادة من أول الأمر ، فتكون
هذه الإرادة الفعلية هي المحركة للمولى نحو حفظ المقدمات المفوتة.
لكن
الصفحه ١٣٠ : الإرادة هي المحركة
نحو المقدمات المفوتة.
ولكن هذا المسلك
تقدّم بطلانه بتوضيح أن قيود الاتصاف يختلف حالها
الصفحه ١٣٧ :
المقدمة في الفرد الآخر لا محالة ، ويحصل الشوق نحو الفرد الآخر.
وبتعبير آخر يقال
: إنه يصحّ هذا الإشكال
الصفحه ١٣٨ : ، إذن
فالشوق الغيري التعييني نحو شرب الماء موجود من أول الأمر.
وبهذا ننهي الكلام
في تحقيق حلّ شبهة
الصفحه ١٧٤ :
مصلحتها ذات الواجب وعين الواجب ، بينما تكون الصلاة ، والزكاة ، والصوم ، ونحو
ذلك ، واجبات غيرية.
والجواب