الصفحه ٢٧٤ : المعاند معاندا بالنحو الأول ، فهو ضد عام ، وكلّما كان معاندا
بالعرض أي : بالنحو الثاني فهو ضد خاص
الصفحه ٢٩٩ : لوازم الوجود؟. وهل له مجعولية من قبل الشارع؟.
وما هو نحو مجعوليته؟؟.
تنقيح ذلك ، يتوقف
على معرفة لوازم
الصفحه ٣٣٦ : الوجود في نحو التمانع؟ بأن يكون عدم الضد من باب
عدم المانع ، كما لو كان عدم السواد دخيلا في وجود البياض
الصفحه ٤١٨ : المعقول عند القائل بامتناع الترتب ، هو
عدم التنجز ، فيكون مورد التزاحم من النحو الخامس ، وبناء على عدم
الصفحه ٤٢٦ :
الثانية : هي إنّه في فرض فعليّة كلا الأمرين ، يتوجه الأمر بالأهم نحو المكلف
لإطلاقه ، فيكون الأمر بالأهم
الصفحه ٤٢٨ : شرائط الوجوب ، وحينئذ لا يكون تحت الطلب والأمر ، لأن الأمر لا
يحرّك نحو شرائط ومقدمات الوجوب ، بل هو
الصفحه ٤٥١ : ، إنّما هو الثبوت بالنحو الأول ، أي : الثبوت الإطلاقي المقابل
للتقييد تقابل العدم والملكة ، وأمّا الثبوت
الصفحه ٤٥٢ : يقال : إنّ كون عصيان الأمر بالأهم شرطا
للأمر بالمهم ، إن أخذ شرطا على نحو الشرط المتقدم ، أو المتأخر
الصفحه ٤٦٦ : اعتقادك بحاجته ، فكان فقره بوجوده العلمي من
دواعي جعل الحكم بوجوب التصدق بدرهم.
وهذا النحو من
الشرطية
الصفحه ٤٧٤ : كون التكاليف المشروطة أنها مجعولة
على نهج القضايا الحقيقية ، أو على نحو غيرها ، وأنها ليست عبارة عن
الصفحه ٤٧٦ :
وهذا النحو من حفظ
الحكم والخطاب ، يكون عند الميرزا «قده» ، بلحاظ الحالات التي يكون انقسام المتعلق
الصفحه ٤٨٠ : الإكرام ولا وقوعه ، نسبة
العلة إلى المعلول ، ذلك أن الخطاب هنا في النحو الثالث يتعرض بنفسه إلى إقامة
بنا
الصفحه ٤٨٤ : ، إن أمكن التقييد ، إذن فيعقل حفظ الحكم
بكلا النحوين تقييدا أو إطلاقا بالجعل الأول ، كما عرفته مبرهنا
الصفحه ٤٩٣ : بينهما ، فلو أمكننا أن نثبت أن الأمر بالضدين على نحو
الترتب ، لا يؤدّي إلى طلب الجمع بينهما ترتبيا ، وإن
الصفحه ٥١١ : فعلان ، وفي مثله يعقل وجود
الداعي عنده نحو الجامع ، بالنحو الذي تقدم ، ولكن هذا الجواب لا يتمّ هنا ، حيث