الصفحه ٣٩ : بالمرض.
ولكن وقع النزاع
في كيفية تخريج وتفسير هذه الإرادة المشروطة ، وبأي نحو يكون وجودها ، فهنا نظريات
الصفحه ٤٨ :
تحرك نحو العطش؟.
وكانوا يجيبون : بأن الشرط فيها مأخوذ بوجوده الاتفاقي. وأمّا لو سئل أصحاب
النظرية
الصفحه ٧٦ :
ومن المعلوم أنّ الوجود
المقيّد بالصدفة والاتفاق ، لا يعقل التحريك نحوه ، لأنّ وقوعه بسبب التحريك
الصفحه ٧٧ :
مثلا ، وإمّا
لاعتبار عناية أخذه على نحو الصدفة والاتفاق ، فيكون غير اختياري أيضا.
وعليه
الصفحه ٨٢ : الوجوب :
الأول : قيد نفس
الوجوب ، من قبيل القدرة والحياة على تقدير «طلوع الفجر» على نحو القضية الشرطية
الصفحه ٩٩ : ،
وقابلية للقوى العضلية ، نحو القيد والمقيّد معا ، لوضوح أن القيد وهو «طلوع الفجر»
هو ليس ممّا يمكن للقوى
الصفحه ١٠٦ : الالتزام بالوجوب الفعلي قبل «طلوع الفجر» ، ولكنه
وجوب مشروط «بطلوع الفجر» على نحو الشرط المتأخر ، وهذا ليس
الصفحه ١٠٧ : «طلوع
الفجر» سبب فيما بعد ، في اكتساب صوم شهر رمضان ، بأنه من الآن هو ذو مصلحة على
نحو الشرط المتأخر
الصفحه ١١٤ : المقدور ، كما يلزم من جعله على
نحو التقييد ، رجوع إلى المعلّق ، أو إلى المشروط ، بل يكون متعلّق هذا الوجوب
الصفحه ١٣٣ : الجامع.
وبهذه الإرادة
الفعليّة المطلقة المتعلقة بالجامع ، يتحرك المولى تكوينا نحو حفظ المقدمات
المفوتة
الصفحه ١٣٤ : قبل وجود العطش «الشرط» وقبل تحقّق قيد الاتصاف ،
وهذه الإرادة الفعليّة ، هي التي تحرّك المولى نحو حفظ
الصفحه ١٦٤ : المادة.
٢ ـ النحو الثاني
: هو أن يفرض كون القيد متجها ابتداء إلى أحد المركزين : إمّا المادة ، وإمّا
الصفحه ١٧٩ : الإثبات ، ومقام الثبوت ،
فكما أن المولى في قوله : «توضأ» وجّه تحريكه استقلالا بين مقام الإثبات نحو
الوضو
الصفحه ٢٣٨ : ، هو أنّ المولى كلّما لاحظ المقدّمة الموصلة ، حصل
لديه شوق أو وجوب نحوه ، فإذا التفت أيضا إلى أنها
الصفحه ٢٥٣ : احتمالها أيضا كاف لقدح
الإرادة نحوه ، غايته أنه قد يفرض وجود مشقّة في الفعل ، ولذلك لو فرض عدم أيّ
مشقّة