موضوع العلم ، فقد عرض المحمول على موضوع العلم بواسطة أمر أخص ، وهو محمول المسألة ـ.
وهذه النكتة يتضح فيها مطلب ، وهو : إن الفصول أعراض ذاتية بالنسبة إلى الجنس. إذن فأعراض الفصول أيضا ذاتية بالنسبة إلى الجنس ، لأننا بيّنا فيما سبق أن العرض الذي يعرض على الموضوع بواسطة أمر ذاتي أيضا ، يكون ذاتيا ، لأنه معلول المعلول ، وتابع التابع ، فهو مستتبع بالواسطة ، فإذا تبرهن بهذه النكتة أن الفصول أعراض ذاتية بالنسبة للأجناس ، يتبين أن الأعراض الذاتية للفصول هي أعراض ذاتية للأجناس أيضا ، لأنه يصير من قبيل العرض الذي يعرض للموضوع بواسطة أمر مساوي ، فيكون أيضا عرضا ذاتيا.
وبهذا يعرف أن عوارض النوع ذاتية أيضا بالنسبة إلى الجنس ، وإن كانت العوارض تعرض بواسطة أمر أخص بحسب الحقيقة ، لأن النوع أخص من الجنس ، ولكن حيث أن نوعية هذا النوع بفصله ، وحيث أن الفصل عرض ذاتي بالنسبة إلى الجنس بالبرهان ، وهذا العرض ذاتي بالنسبة إلى الفصل ، إذن فهذا العرض بالنسبة إلى الجنس يكون عرضا ذاتيا أيضا.
وما تقدم من أن العرض الذي يعرض للموضوع بواسطة أمر أخص ليس ذاتيا يختص مدعى وبرهانا بما إذا كان الأخص من قبيل العراقي مع الإنسان ، لا من قبيل النوع مع الجنس. هذا هو الأمر الثاني الذي يجب التنبيه إليه.
وإلى هنا تم الكلام في الإشكال الأول وهو عبارة عن تحديد العرض الذاتي.
فتبين ما هو حدّ العرض الذاتي.
وتبين أن مناط العرض الذاتي هو نسبة المنشئية ، وكون المنشئية منشئية حقيقية ، إما بلا واسطة ، أو بواسطة أمر مساوي.
وتبين أن العرض الذي يعرض بلا واسطة ، أو بواسطة أمر مساوي ، هذا عرض ذاتي بالبرهان.
وأما العرض الذي يعرض بواسطة أمر أعم ، فهو ليس عرضا ذاتيا.