نقض ما ذكره السيد الأستاذ ـ دام ظله ـ على ضوء

الاعتراضات الثلاث التي وجهت للتعريف المشهور

ولنأخذ ما ذكره السيد ـ دام ظله ـ بالدرس على ضوء الاعتراضات الثلاث التي وجهت إلى التعريف المشهور ، لنرى هل يسلم منها هذا التعريف ويتخلص من مشاكلها أم لا؟.

وهل يمنى بشيء منها كما مني التعريف المشهور أم لا؟.

الاعتراض الأول :

ولنبدأ بالاعتراض الأول الذي كان يقول إنّ التعريف ليس جامعا مانعا ، لأنه لا يبرز مائزا محددا يلمّ بمسائل الأصول كلها ، ويمنع من دخول غيرها ، فنقول :

إنّ هذه المؤاخذة متوجهة أيضا على ما ذكره ـ دام ظله ـ للتميز بين مسائل علم الأصول وغيرها ممّا يتدخل في عملية الاستنباط.

ولتوضيح ذلك نذكر فيما يلي تعليقات ثلاث على كلامه ـ دام ظله ـ تبرز انثلام المائز الذي أفاده في جهة من الجهات ، وعدم صلاحيته ، لكي يكون تعريفا لعلم الأصول :

التعليقة الأولى :

ونتساءل فيها ما المقصود من كون المسألة تقع بمفردها ومن دون حاجة إلى مسألة أصولية أخرى في طريق الاستنباط؟ هل المقصود أن تكون كذلك دائما في جميع الحالات ، أو يكفي كونها كذلك ولو في مرة واحدة بنحو الموجبة الجزئية؟.