تحقيق الكلام في مقام تقسيم

مباحث علم الأصول

وتحقيق الكلام في المقام أننا نتصور لحاظين للتقسيم :

اللحاظ الأول : أن يكون التقسيم بلحاظ عملية الاستنباط ، بمعنى أننا نريد أن نحدد ونميز في التقسيم ، القواعد التي تستند إليها عملية الاستنباط في المرتبة الأولى ، وفي المرتبة الثانية ، وفي المرتبة الثالثة ، والرابعة ، بدعوى أن عملية الاستنباط تستند إلى أربع رتب من القواعد ، لا ينتهي إلى الثانية منها ، إلّا بعد فقدان الأولى ، فيكون التقسيم بلحاظ عملية الاستنباط ، بدعوى أن هذه الأقسام الأربعة مترتبة ترتبا طوليا بلحاظ عملية الاستنباط.

فالفقيه عند ما يريد أن يستنبط يفتش عن القسم الأول ، فإن لم يجد فإلى الثاني ، فإن لم يجد فإلى الثالث ، وإلّا فإلى الرابع.

هذا لحاظ في التقسيم ، وهو لحاظ عملية الاستنباط ، والترتب الطولي بين بعض هذه الأقسام وبعضها الآخر بالنسبة إلى عملية الاستنباط. ولعلّ ظاهر كلام السيد الأستاذ هو النظر إلى هذا اللحاظ.

ويرد على هذا التقسيم عدة إشكالات :

أولا : إنّ القسم الثاني ليس مرتبا وفي طول فقدان القسم الأول ، يعني إنّ القسم الأول هو القواعد التي توجب العلم الوجداني بالحكم ، والقسم الثاني هو القواعد التي توجب العلم التعبدي ، والحجية الشرعية بالحكم ، وهذا القسم الثاني ليس موقوفا على فقدان القسم الأول ، وذلك بناء على ما هو المشهور من أن حجية الأمارات غير مشروطة بانسداد باب العلم ؛ أي إنّ الأمارة حجة سواء أكان يمكن تحصيل العلم الوجداني على الحكم الشرعي ، أو كان لا يمكن