التعريف المشهور

ونبدأ بالتعريف الرئيس والمشهور الذي أورده المحقق الخراساني في كفايته ، حيث عرف الأصول بأنه :

العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي.

وقد اعترض على هذا التعريف باعتراضات ثلاث :

... الاعتراض الأول على التعريف المشهور :

إنّ هذا التعريف لم يأت بمائز لمسائل علم الأصول عن المقدمات الأخرى التي تشترك مع مسائل علم الأصول في عملية الاستنباط ، فإنها جميعها قواعد ممهدة لاستنباط الحكم الشرعي سواء أكانت تطلب من علم الرجال مثلا ، كالمقدمة المتكفلة لإثبات وثاقة الراوي ، أو كانت تطلب من علم الأصول كمسألة حجية خبر الواحد الثقة.

وقد حاول المحقق النائيني أن ينتصر لهذا التعريف ، فأجاب على هذه المناقشة بأنه يمكن إضافة قيد الكبروية في التعريف (١) ، فيقال :

إنّ علم الأصول هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي ، والتي تقع كبرى في. قياس الاستنباط. وهذا القياس هو الذي يترتب عليه النتيجة المستنبطة أي الحجة على الحكم الشرعي.

فكل مقدمة من مقدمات الاستنباط ، تحتل مركز الكبرى في القياس الاستنباطي ، فهي من مسائل علم الأصول ، نظير مسألة حجية خبر الثقة التي تقع

__________________

(١) أجود التقريرات : الخوئي ج ١ ص ٣ ، فوائد الأصول : ج ١ ص ٣ العلامة الكاظمي.