الصفحه ٢٤٧ : الحكم دون
التلاوة.
٢. نسخ التلاوة دون
الحكم.
٣. نسخ الحكم
والتلاوة.
وإليك دراسة جميع
الأقسام
الصفحه ٢٥١ :
قال الزرقاني : أمّا
نسخ الحكم والتلاوة جميعاً ، فقد أجمع عليه القائلون بالنسخ من المسلمين
الصفحه ٢٦٢ :
٢٤٧
١.
نسخ الحكم دون التلاوة
٢٤٧
٢. نسخ التلاوة
دون الحكم
الصفحه ١٧٨ : : ( وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ ).
١. انّ الصفات
الخبرية الواردة في القرآن كالوجه وغيره لها حكم عند
الصفحه ٢٤٠ : أم مسافراً ، مطيقاً أم غير مطيق ؛ غير انّه سبحانه في الآية
الثانية يخرج أصنافاً ثلاثة من تحت الحكم
الصفحه ٢٤٩ : الآية قرآنية باقية حكمها منسوخة تلاوتها.
مضافاً إلى أنّ ما
ذكره من وجود سورة على عهد رسول الله بطول
الصفحه ٣٢ :
مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ ... ).
وأمّا ما هو الحافز
إلى بيان حكم الصلاة ، قبل إنهاء أحكام المرأة فهو موكول
الصفحه ٧٦ : ) (٢) وهذه عقيدة صريحة إسلامية ، يمكن أن يفسر في ضوء الحكم العقلي كالتالي.
أ. صرف الوجود لا يتعدّد
إذا
الصفحه ١٨٠ : خير سبيل ، وهو كتاب فيه تفصيل وبيان وتحصيل ، وهو الفصل ليس بالهزل ، وله ظهر وبطن ، فظاهره حكم وباطنه
الصفحه ٢٥٠ : البلغاء.
وما زعم من الآيات
التي بقي حكمها ليست إلّا عبارات لا تداني آيات القرآن في الفصاحة والبلاغة
الصفحه ١٢ : صلىاللهعليهوآلهوسلم وبيان معانيه ، واستخراج أحكامه وحكمه.
(١)
وأمّا موضوعه فهو
كلام الله سبحانه المسمّى بالقرآن
الصفحه ٢٠ : ، وذلك علم يورثه الله مَنْ عَمِلَ بما علم ، وقال أمير المؤمنين عليهالسلام : « قالت الحكمة : من أرادني
الصفحه ٢٣ : المجمل.
فإن أعياه ذلك طلبه
من السنّة ، فإنّها شارحة للقرآن وموضحة له ، وقد قال الشافعي : كلّ ما حكم به
الصفحه ٥٠ : الجدي ، كما في الهازل والمورّي
والمقنّن الذي يُرتِّب الحكم على العام والمطلق مع أنّ المراد الجدي هو
الصفحه ٥٨ : الترتيب وعلى التقديم والتأخير.
١١. احتمال أن يكون
الحكم منسوخاً أو محكماً.
١٢. اختلاف الرواية
في