الصفحه ٣٧٠ : بالولاية في الأذان ضمن ما كتبوه ، بفارق أنّ التقيّ المجلسي قال بعدم اثم فاعلها من دون قصد الجزئية ، وقد
الصفحه ٣٧٧ : صرّح الفقهاء
بذلك من قديم الزمان إلى يومنا هذا في رسائلهم العملية .
فلا تخالف إذن بين من
يقول بجوازها
الصفحه ٣٨٢ : شرعية فيه ، ولا أنّها من فصوله أو جزءٌ منه ، غاية ما في الأمر هو اسـتحباب الاقتران العامّ في ذكر عليٍّ
الصفحه ٣٨٣ : الإيمان ، وقد مرّ عليك كلام المجلسي الثاني الذي أكّد بأنّ ذكر
علي مقترناً بذكر النبيّ من أشرف الأذكار
الصفحه ٣٨٤ : إنَّما يكون إذا اعتقد كونه
عبادة مطلوبة من الشرع من غير جهة ودليل شرعيِّ ، والترجيعُ على ما حقّقه ليس
الصفحه ٣٨٥ : ليس فيهما « أشهد أنّ عليّاً وليّ الله » ، ولا « محمّد وآله خير البريّة » وغير ذلك ، فمن ذكر شيئاً من
الصفحه ٣٩٣ :
أنّه
لا يقول بها من خلال الأخبار الشـاذّة بل للعمومات ، ولا سـيّما إذا قصد بعمله التبرّك والتيمّن
الصفحه ٣٩٥ :
الزمان ، ولم يخفَ على أحد من آحادِ
نوع الإنسان ) (١) .
وإنّما هو من وضع
الصفحه ٣٩٦ : الغطاء بكلامه هذا كان يعتقد بصحة كلام الشيخ الصدوق ، وذلك لقوله : وليس من الأذان قول : « أشهد أن عليّاً
الصفحه ٤٢٠ : ليس من فضيلة الأذان ولا كمال فصوله » .
قال في النهاية : « فأمّا ما روى في
شواذّ الأخبار من قول أنّ
الصفحه ٤٣١ : الدراسة كانت إيصال سفينة البحث إلى يومنا هذا وقد وصلت بحمد الله تعالى بشكل علمي مُرضي ، رافعين من خلاله
الصفحه ٤٤٤ : الواقع كذلك ، وليس كل ما هو حق مطابق للواقع ونفس الأمر يجوز إدخاله في العبادات التوقيفيّة المحدودة من
الصفحه ٤٥٣ : بُني عليها الإسلام ، فقد ورد في الحديث : بني الإسلام على خمس وعد منها الولاية ، ولم يناد بشيء كما نودي
الصفحه ٤٦٧ : ، ولأَولي الأمر المفروض علينا طاعتهم .
الثالثة : كون ولاية علي من الشّعائر الإيمانية
.
الرابعة : كيفية
الصفحه ٤٧١ : : يخافون من
معاوية .
فخرج ابن عباس من
فسطاطه ، فقال : لبيك اللهم لبيك لبيك فإنهم تركوا السنة من بغض علي