الصفحه ١٨٤ : مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ) (٢) ، و (
وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ
الصفحه ١٩٤ : روايات أهل البيت ، وتمّ التوصّل إليه خلال الصفحات السابقة ، لكن من دون اعتقاد الجزئية .
وقفة مع ما رواه
الصفحه ٢٠٦ : الأذان لا على نحو الجزئية بل لمحبوبيتها النفسية ؛ امتثالاً لما جاء في
مرسلة الاحتجاج من قوله عليهالسلام
الصفحه ٢١٠ : والتابعين في عهده صلىاللهعليهوآله ثم من بعده . وهو يوضح امكان الاتيان بالشهادة بالولاية لا على نحو
الصفحه ٢٣٢ : .
٣ ـ لمّا يَئِسَت
قريش من تحريف الكتاب العزيز سعت لتحريف مفاهيم الإسلام ، فقالت أنّ الإسراء والمعراج كانا
الصفحه ٢٣٥ :
القسم الثاني :
تقرير الإمام عليهالسلام
بعد أن انتهينا من
ذكر أقوال الشارع المقدّس
الصفحه ٢٣٦ : فعلي لأغراض الشريعة التي جاء من أجلها ، كل ذلك بناءً على تمامية اجماع الطائفة على جواز الإتيان بالشهادة
الصفحه ٢٥٩ :
على ظاهر العدالة والثقة » . ويفهم من كلامه أنّ أبا العباس بن نوح وابن الوليد والصدوق رحمهم الله
الصفحه ٢٦٠ : .
وكون روايات المفوضة
موضوعة حسب اعتقاده لا يلزم منه عدم تجويز الإتيان بها لا على نحو الجزئية .
السابعة
الصفحه ٢٧٧ : خالفوا الشيخ الصدوق في تلك المسائل ، وهو ممّا يؤكد بأنّه كغيره من المجتهـدين يخطئُ ويصيب ، وليس في قوله
الصفحه ٢٨١ : الحنفي إليها ، فجاء ومعه جماعة من الفقهاء ، وألقى بها الدروس . . . (١) إلى آخر الخبر .
وجاء في زبدة
الصفحه ٢٨٥ :
عنده
، وأنّ الإمام علياً ليس إلّا وليّ لله وحجّته على عباده .
فإنّ الشيخ لا يمانع
من ذلك ؛ لأن
الصفحه ٢٨٧ :
وكذا الاخذ بحسنة ابن
أبي عمير عن الكاظم الحاثة على الاتيان بأمر الولاية في خصوص الأذان أولى من
الصفحه ٢٩٧ :
كان
يرى القائلين بالشهادة الثالثة في الأذان أنّهم من المفوضة حسبما صرّح به الصدوق رحمهالله ، بل
الصفحه ٣٠١ :
٣ ـ الشريف المرتضى ( ٣٥٥ هـ ـ ٤٣٦
هـ )
قد اتّضح من عبارة
الشيخ الصدوق الآنفة ، وممّا