الصفحه ٣٨٧ :
البناء على الاستحباب ، ولذا دائماً شغل الشيخ بحمل الشواذّ على الاستحباب .
منها صحيحة ابن يقطين الدالّة
الصفحه ٣٩٨ :
السلسلة
الذهبية يقول : «
بشرطها وشروطها وأنا من شروطها » .
فقد يكون الشيخ رحمهالله أراد الوقوف
الصفحه ٣٩٩ :
الولاية
في الأذان لأنّه إعلام وإشعار للصلاة ولا يتحقّق الأذان الصحيح إلّا من المؤمن الموالي
الصفحه ٤٠٨ :
أظنّهما من الكلام المكروه أيضاً ، للأصل ، وعدم انصراف إطلاق
النهي عنه إليهما بحكم عدم التبادر
الصفحه ٤١١ :
الشهادة بالولاية ليست من أجزاء
الأذان والإقامة الواجبة ولا المستحبّة
الصفحه ٤٢٢ : الإنصاف يقضي بضعف القول بالجزئية ، كما يقضي بأنّ الشهادة الثالثة ليست من فصول الأذان ؛ إذ لا دليل
واضح على
الصفحه ٤٥٢ :
وقال رحمهالله في « أنيس المقلّدين » في جواب من سأله عن حكم من شهد بالولاية وإمرة المؤمنين لعليّ
الصفحه ٤٥٤ : »
:
الظاهر من المبسوط إرادة نفي
المشروعية بالخصوص ، ولعلّه أيضاً مراد غيره ، لكنّ هذا المقدار لا يمنع من
الصفحه ٤٥٧ :
الشهادة .
أضف إلى ذلك : أنّها لو كانت جزءاً من
الأذان لنقل ذلك عن المعصوم
الصفحه ٤٥٨ : : لو أنّ مؤذّناً أعاد في الشهادة أو في حيّ على الفلاح المرتين والثلاث وأكثر من ذلك إذا كان إماماً يريد
الصفحه ٤٧٤ :
بالإمامة
ـ عندنا ـ وما يستتبعها من الطّاعة للمعصوم ، بل كلّ أمر حَبَّذَهُ الشارع ودعا إليه ، مثل
الصفحه ٤٨٢ : والأولياء والصدّيقين والملائكة والناس أجمعين ، يدلّ دلالة واضحة على أنّ الله سبحانه وتعالى جعل من الشهادة
الصفحه ٤٩٠ : ، كما أنّ التوحيد لا يمكن تحقّقه أفعالياً في الخارج ـ كما أراده الله ـ
إلّا من خلال هذه الشهادات الثلاث
الصفحه ٤٩١ : النّارَ حَقٌّ ، وَالنُّشُورَ حَقٌّ ، وَالسّاعَةَ اتِيَةٌ لا رَيْبَ فِيها وَاَنَّ الله يَبْعَثُ مَنْ في
الصفحه ٥٢٣ : النصوص الصحيحة التي رواها الفريقان من أنّ النبي كان لا يأتي ببعض المباحات بل ببعض المستحبات خوفاً على