الصفحه ٢٦٥ : هو
أنّها موضوعة ، لا عموم القائلين بها ـ من الأدلّة العامّة ـ كما سيتّضح أكثر بعد قليل .
الحادية
الصفحه ٢٦٨ :
ودائع
بيت النبوة ، وناشر لعلمهم ، وليس في كلامه ما يلزم الآخرين من المجتهدين من معاصريه ومن غيرهم
الصفحه ٢٦٩ : نعرف ما الذي يعنيه الصدوق من التفويض ، وهل حقّاً إنّه يرتبط بالشهادة الثالثة ، أم لا ؟ فلو كانت الشهادة
الصفحه ٢٧٤ : أنّها من فصول الأذان ، لكن هذا لا يعني عدم جواز الإتيان بها
من باب التيمّن والتبّرك ، ومن باب رجا
الصفحه ٢٨٢ :
العشرون : ثبت علمياً وتاريخياً تخالف منهج الخلفاء مع منهج أهل البيت
في كثير من الأحكام
الصفحه ٢٨٤ : سقم من
يدعي أن الشيخ الصدوق رحمهالله عنى كل زيادة في الأذان سواء جاءت بقصد الجزئية أو بقصد القربة
الصفحه ٣٥٢ : عن ابى الحسن الكاظم المار سابقاً ولغير ذلك من الأدلّة ، وأنّه رحمهالله لم يتعامل مع الشهادة الثالثة
الصفحه ٣٧٣ : وقع في كثـير من الأخبار ترك «
حيّ على خير العمل »
تقيّة .
٩ ـ ثبت أنّ للتفويض
معاني عديدة فلذلك تسا
الصفحه ٤٠٧ :
على التحريم حينئذ ، عدا ما قيل : من
أنّ الأذان سنّة متلقّاة من الشارع كسائر
الصفحه ٤١٩ : الشهادة بثبوت
الولاية لمولانا الأمير عليهالسلام ليس من جزء الأذان ، نعم هو من أعظم الإيمان ، قال في
الصفحه ٤٨٣ : » (١) .
وتقريب الاستدلال من
هذه الموثّقة يكون على نحو ما تقدّم في صحيحة أو مصححة ابن أبي عمير السابقة ، لأنّ الله
الصفحه ٤٩٩ : ، فقد ورد اسمه واسم الأئمة من ولده في كثير من الأمور العبادية ـ كخطبة الجمعة ـ وهذا يدعونا لعدم الشك في
الصفحه ٥٠٨ : يحتاج إلى دليل خاصّ وهو مفقود ، أمّا الأول فأدلته هي المارة من قبيل : « ما نودي بشيء مثل
ما نودي
الصفحه ٤٨ :
ابن
قولويه والكليني وغيرهما في إحدى زيارات الإمام الحسين عليهالسلام ، ما قد يتخيّل منه الغلوّ
الصفحه ٧٩ :
أوّل
من بعثوا الخمس إليهم ، وأنّ الأئمّة أكرموا جماعة منهم بالهدايا والأكفان ، كأبي جرير زكريا بن