الصفحه ٤٧٢ :
تعليقاته على الكشي عن بعض شراح صحيح مسلم قوله : إنّما ترك القول بالتكبيرات الخمس في صلاة الميت إلى القول
الصفحه ٤٩٢ : ء في تفسير
القمّي في قوله تعالى (
إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ
الصفحه ٥١٤ : الأُخرى معلنة بأن ما أتى به الرسول هو الفلاح كما في قوله تعالى : ( قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ
الصفحه ٥٠٧ : الاطلاق في قوله عليهالسلام : « ما نودي » يصحّح ذكره في الأذان وفي غيره شعارياً .
لكن قد يقال بأنّ هذا
الصفحه ٣٩٠ : الثالثة فلم اجد فيه شيئاً عنها مكتفياً بالقول : يستحبّ
الأذان في الفرائض اليوميّة والجمعة استحباباً مؤكداً
الصفحه ٤٨٨ : ذلك ما أخرجه الكليني بسنده عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام في قوله تعالى : (
فَأَقِمْ وَجْهَكَ
الصفحه ١٠٢ : ريب ، وهذا يدعونا لأن نشكك فيما يقطع به شيخنا الصدوق قدسسره خصوصاً إذا انفرد بالقول بالوضع كما في
الصفحه ١٠٨ :
محمّد
بن عيسى ، عن علي بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد البرقي ، عن أبي عبد الله في قول الله عزّ
الصفحه ٥١٨ : الثالث : وجود المصلحة
قبل البحث في هذه
المسألة لا بد من القول بأنّ دعوى المصلحة لتأسيس حكم شرعي ليست
الصفحه ٤٨٣ : النداء الثلاثيّ ، كما في قوله تعالى (
أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ
الصفحه ٢٧٢ : والبغداديين »
من اتّباعه لابن الوليد في القول بأنّ محمّد بن موسى الهمداني هو الذي وضع أصل زيد الزرّاد وزيد
الصفحه ٣٨٠ : للأذان لشهادة الشيخ والعلّامة وغيرهم بورود الأخبار بها ) وأنّ فتواه في قوله « فيدل على استحباب ذلك
الصفحه ٥٠١ : الآفات ، وافترض مودّتهم في الكتاب (٢) .
إذن لا يوجد طريق
علمي وشرعي لقراءة مثل هذه النصوص إلّا القول
الصفحه ٢٩٧ : أمكننا أن نميل إلى أنّ الشيخ المفيد كان يذهب إلى القول بإمكان وجودها
في الأذان كذلك ؛ وذلك للإطلاق في
الصفحه ٢٩٠ : تمسّ أصل العقيدة ، أمّا قول الشهادة الثالثة في الأذان وعدمه فهي
مسألة فقهيّة تتعلّق بأمر مستحب لا واجب