الصفحه ٦٢ : الغلو لا تختص بها الشيعة ، فهناك فرق ومذاهب فيها اتّجاهات مغالية كذلك .
فقد روى ابن الجوزي
في مناقب
الصفحه ٦٧ :
والتقصير
لا يسعنا إلّا أن
نؤكّد أنّ ثمة صراعاً قد حدث بين بعض المحدِّثين والمتكلّمين في هذه المسألة في
الصفحه ٦٩ :
هو(١)
، وما جاء في الكتاب المنسوب إلى والده (٢) في دعاء التوجّه إلى الصلاة ، والتشهد والتسليم
الصفحه ٢٨٤ :
دالّة
على محبوبيّتها في كتبه الحديثية (١) ، وقد أكّد عليها بقوله : «
لا شك أنّ عليّاً ولي الله
الصفحه ٣٠٦ :
وقد قال رحمهالله في جواب المسائل الموصليّات أكثر من ذلك في جملة «
حي على خير العمل » الدالّة على
الصفحه ٣٤٦ : في النهاية : « فمن عمل بها كان مخطئاً » ، مع أنّه قد صرح في المبسوط بأنّه لو أتى بالشهادة الثالثة لم
الصفحه ٣٧٢ : ، لكن لا كلّ حق يجوز إدخاله في الأذان .
ولو أتى بها شخص اتّقاءً من الجَهَلَة
أو تيمّناً وتبرّكاً وهو
الصفحه ٣٩٩ :
الولاية
في الأذان لأنّه إعلام وإشعار للصلاة ولا يتحقّق الأذان الصحيح إلّا من المؤمن الموالي
الصفحه ٤١٦ :
بصيرورة المعنى المطلوب مهجوراً عندهم
، بل الظاهر أنّهم في أمثال هذا الزمان
الصفحه ٤٢١ :
وفي التأييد ما لا يخفى ؛ إذ ذكره في
الأذان من حيث كونه فرداً من أفراد العموم
الصفحه ٤٢٣ : )
قال الشيخ محمّد حسن
النجفي في ( جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ) بعد أن ذكر كلام الشيخ الطوسي في
الصفحه ٤٢٨ : بالاستناد إلى الشاذّ في المستحبّات تسامحاً . لكنّ التسامح ممنوعٌ في مثله ممّا منعه جُلُّ الأصحاب بل كلّهم
الصفحه ٤٢٩ : الثابتة لعموم الكلام في خلالهما ، وهذه منه بعد الخروج ؛ ضرورة استثنائها بتلك العمومات المشار إليها
الصفحه ٤٧٣ : بياناً لحقيقة تاريخية ثابتة ، وهو الاخر توضيح لما قاله الأئمة من أهل البيت في لزوم ترك مرويات العامة
الصفحه ٤٨٢ :
وهذا الترتيب بين
الشهادات الثلاث في ذلك اليوم ؛ يوم الميثاق العظيم ، بمحضر الأنبياء والمرسلين