الصفحه ٢٩٨ :
ويتقوّى هذا الاحتمال
حينما نعلم أنّ الشيخ المفيد يجيز الكلام في الأذان ؛ لقوله في المقنعة : وإن
الصفحه ٣٩٥ : المفوّضة الكفّار ،
المستوجبين الخلود في النّار ، كما رواه الصدوق ، وجعله الشيخ والعلّامة من شواذّ الأخبار
الصفحه ٤٧١ : (١) .
وقال الإمام الرازي
في تفسيره : أن علياً كان يبالغ في الجهر بالتسمية في الصلاة ، فلما وصلت الدولة إلى
الصفحه ٤٧ : أنّنا في الوقت نفسه لا ننكر تسرّع البعض في إطلاق الأحكام على الآخرين قبل التروّي والتأنّي .
وبذلك يكون
الصفحه ١١٢ :
الذي
اختُلف فيه ، أو المبالغة في معجزاتهم ، ونقل العجائب من خوارق العادات عنهم ، أو الإغراق في
الصفحه ١٢٢ :
في
إطلاق الأحكام بمجرّد ورود التهمة على شخص ، بأنه لا يصلي ، هذا ولا يخفى عليك بأن ابن اورمة
اتهم
الصفحه ١٣٩ : الثالثة ، بمجرّد عدم مجيئها في كلام الأئمة ، إذ قد تبيّن
أنّ الأصل هو الإباحة ، والإباحة ، بضميمة عمومات
الصفحه ١٥٢ :
ضرورة
شرعية لأن يشرب الماء واقفاً في رحبة مسجد الكوفة (١)
؛ دفعاً لتوهم كثير من المسلمين حرمة
الصفحه ٢١٧ : (١)
قال ابن اسفنديار في
تاريخ طبرستان عن المتوكّل : وإنّه كان مولعاً بقتل آل الرسول ، كما كان المترفون
الصفحه ٢٣٠ :
بالنبوة
، ثم الشهادة بالولاية ـ في جميع العوالم التي جاء فيها ذكر الإمامة ، والتي سيأتي بعضها في
الصفحه ٣٢٣ : وقت واحد لعُرِفُوا فأُخذوا برقابهم » ، وهو أيضاً صريح في المطلوب ، إذ لا يخفى أنّه لا تطرُّقَ للحمل
الصفحه ٣٤٠ :
ولمّا كان غالب
فقهائنا اللّاحقين (١) ـ مضافاً إلى الأدلّة الشرعية ـ
يستندون في أقوالهم على فتاوى
الصفحه ٣٧٧ :
في حين لو تأمّلت
فيما قلناه سابقاً ، لعرفت بأنّ غالب الشيعة لم يأتوا بهذه الصيغ على أنّها جز
الصفحه ٤٥٢ :
وقال رحمهالله في « أنيس المقلّدين » في جواب من سأله عن حكم من شهد بالولاية وإمرة المؤمنين لعليّ
الصفحه ٤٦١ :
أمّا ابنه الشيخ
محمّد بن محمّد كريم خان ( ت ١٣٢٤ هـ ) فقد ذهب إلى الجزئية ، فقال في رسالته باللغة