الصفحه ٢٤٦ :
والإسماعيلية في العصور اللّاحقة قول « محمّد وعليّ خير البشر » أو «
محمّد وآل محمّد خير البرية » بعد « حيّ على
الصفحه ٢٧٠ : ، وعبد الصمد بن عبد الشهيد ، وعبدوس بن علي الجرجاني في سنة ٣٦٨ هـ (١)
، و «
ايلاق » ، وسمع فيها من أبي
الصفحه ٣٦٣ : بعض العامّة ، وهذا إذا لم يعتقد توظيفها وإلّا حرم ( والكلامُ فيهما مطلقاً ) أي بعد
قوله : «
قد قامت
الصفحه ٤٦٠ :
قال الشيخ أحمد الأحسائي
( ت ١٢٤١ هـ ) في رسالته العملية المسماة بـ «
الحيدرية »
:
وأمّا قول
الصفحه ٤٩١ : هذه الحقيقة لا مناص من القول برجحانها في كلّ عبادة لدليل الإباحة وخلّو المعارض .
الصفحه ٤٩٣ : الانبياء ، وبيت علي منها (٢) .
وذكر ابن البطريق في «
خصائص الوحي المبين »
ما جرى بين قتادة والإمام
الصفحه ٥١٠ : نتساءل
عنه هنا هو القول بوجود ملاك تشريعها في الأذان ؛ إذ ما دخل اعلان الله سبحانه وتعالى للشهادة
الصفحه ٥٢٣ : في مسجده الشريف خوفاً عليهم من أن تفرض ، ومن هذا القبيل ما مرَّ عليك قوله صلىاللهعليهوآله : لولا
الصفحه ١٣ :
على
عهد رسول الله ، وتأذين الصحابة وأهل البيت به ، ثمّ انفراد العامّة في العهود اللاحقة بدعوى
الصفحه ٤٤ : : فرات بن الأحنف العبدي ، يرمى
بالغلوّ والتفريط في القول (١) .
وفي أصحاب االكاظم عليهالسلام : ذكر
الصفحه ٥٢ : .
(٢)
انظر قول الشافعي في حلية الأبرار للبحراني ٢ : ١٣٦ ، إذ قيل له : ما تقول في علي
؟ فقال : وماذا اقول في
الصفحه ١٢٧ : بالشهادة بالولاية بالغلوّ والتفويض بمحض
الادّعاء ؛ إذ ليس في كلامهم ما يدل على ذلك ، لان الصيغ الثلاث التي
الصفحه ١٣٦ : محبوبيّة الشهادة بالولاية
مطلقاً في كل حال . واقصى ما يمكن قوله في عدم ذكر الأئمة لها هو عدم جزئيتها لا عدم
الصفحه ١٤٥ : عدم كونها من الأجزاء الواجبة فيهما ، لكنّا نقول بها فيهما ، على النحو الذي نقول بها في غيرها
من
الصفحه ٢١٤ :
أنّك
رأيته في الكعبة ؟
قلت : لا يجوز لي ذلك
، قال : فلو بصرت رجلاً في الكعبة أكنت شاهداً أنّه