الصفحه ٣٦٠ : الطوسي لتبنّيه قول الشيخ وأخذه به في كتابَيْه «
ذكرى الشيعة »
و «
البيان » .
وأمّا ما قاله رحمهالله في
الصفحه ٣٨٣ : الشيخ يوسـف
البحراني ـ بعد أن نقل بعض الروايات في الباب وبياناته عليها ، وما ذكره الصدوق قدسسره من قوله
الصفحه ٤٠٠ : ، فإنّه بهذا المعنى في عرفهم عليهمالسلام ، ولعمري إنّ من لم يعرف هذا الأمر لم يعرف شيئاً كما في الحديث
الصفحه ٤١٩ : » .
وعن النهاية : وأمّا ما روي في شواذّ
الأخبار من قول أن عليّاً ولي الله حقاً وأنّ محمّداً وآله خير البشر
الصفحه ٤٨٦ :
الدولة
الحمدانية (١) .
أما أهل قطيعة أمّ
جعفر في بغداد ـ كما حكاه التنوخي عن أبي الفرج
الصفحه ٤٩٧ : سارقاً »
(١) .
إنّ مضمون الشهادة
بالولاية ـ في الأذان وفي غيره ـ لم يكن منافياً للشريعة ، حتى يقال
الصفحه ٧١ :
هود لقومه بأنّه ليس عنده خزائن الله ولا يعلم الغيب ولا يقول أنّه ملك ، كما في قوله تعالى : (
وَلَا
الصفحه ١٥٥ :
٢ ـ أشرنا في آخر البحوث التمهيدية إلى
عشرة أقوال في المسألة وهي :
١ ـ يؤتى بها على
الصفحه ٢٦١ : .
وهنا يمكن القول بأنّ
ذهابنا إلى رجحان الشهادة بالولاية في الأذان ومن دون اعتقاد الجزئية إنّما هو لتلك
الصفحه ٢٦٧ : اللعن .
وأمّا ثانياً : فلا يتّجـه القول بأنّ تشدّد القميّين يستدعي الحكم بالوضع والتفويض واستحقاق
الصفحه ٣٢٦ : في إسناده وضعّفه بروايته
، هذه عادتهم على قديمِ الوقت وحديثِهِ لا تنخرم (٣) .
وقول الشيخ
الصفحه ٣٤٨ : وتقرير الإمام الحجّة في عصر الغيبة ، وأنّه قد يمكن التمسّك به عند البعضِ كدليل لإثبات القول بجواز الشهادة
الصفحه ٣٦٧ :
خير من النوم » ، حيث قال في الأخيرة :
والعمدة أنّه تشريع ، وتغيير للأذان
المنقول
الصفحه ٣٩٤ :
محمّد خير البريّة » من الشّـاذّ لا
يعول عليه (١) .
وما في المنتهى : ما روي من
الصفحه ٤٢٧ :
ويجوز الإتيان بالشهادة بالولاية
لأمير المؤمنين في الأذان لا على نحو الجزئية