الصفحه ٣٧٦ : . . . (١)
فكلامـه في ( الوافي )
كان عن شرائط المؤذّن ، وأمّا وجود معنى الولاية في فصول الأذان وعدمه فهو مما لم
الصفحه ٥٢٢ : الجزئية فلكم القول بلزوم تركه تأسّياً برسول الله ، أمّا فيما نحن فيه فإنّا نتأسى بالرسول
شعارياً
الصفحه ٨٩ : ، وإنّما يعتقدون الديانة على ظاهر القول ، بالتقليد والاسترسال دون النظر في الأدّلة والعمل على الحجّة
الصفحه ١١٣ :
اشتبه
في اجتهاده ، أو عوّل على من يراه أهلاً في ذلك ، وكان مخطئاً في اعتقاده ، أو وجد في كتابه
الصفحه ١٦٨ : : نعم ،
وأزيدك : سألت أبي عما يدّعيه ، فقال : صدّق ، قال عمر : لقد كان من رسول الله في أمره ذَروٌ من قول
الصفحه ٢٥٧ : وَضَعَ الأخبار ومن استند إليها على نحو الجزئية لا غير . لقوله «
وضعوا اخباراً وزادوا في الأذان » وقوله
الصفحه ٢٧١ :
في
خاتمة مستدركه أسماء مشايخه ، وقد تجاوز عددهم عن المائتين (١)
.
وفي مثل تلك الظروف
والرحلات
الصفحه ٣١٩ :
نعم ، نحن بكلامنا
هذا لا نريد القول بجزئيّتها ، لأن ليس بحوزتنا ما يدلّ على ذلك ، لكن في الوقت
الصفحه ٣٨٩ : « الصلاة على محمّد وآله » بعد قوله : أشهد أنّ محمّداً رسول الله في كونه خارجاً عن الفصول ومندوباً إليه عند
الصفحه ٤٧٧ : الشهادة بالولاية ـ رجحاناً ذاتياً في نفسه ـ وكذا محبوبية التعبّد بها مطلقاً سواء في الأذان أو في غيره من
الصفحه ٣٥ : » في الشهادة الثالثة . ومن المعلوم أنّ الرواية الموضوعة غير الرواية الضعيفة .
الثالثة : قوله
الصفحه ٤٩ :
ضمن
الغلوّ في قم ، وإن لم تكن كذلك في واقع الحال ، وكذا الحال بالنسبة إلى بغداد ، فقد يكون فيها
الصفحه ٩٤ :
صريحة
صادرة عن المعصومين .
والعامّة يشترطون في
الجرح أن يكون مفسّراً ، ولا يقبلون بجرح الأقران
الصفحه ١٤٢ : ، ومن هذا القبيل قوله صلىاللهعليهوآله : لا صلاة لجار المسجد إلّا في المسجد (١)
.
ولا تختلف الجزئية
الصفحه ١٥٤ : النرسي وزيد الزراد ، في حين إنك قد وقفت على وجود طرق صحيحة للنجاشي والمفيد والطوسي رحمهم الله تعالى إلى