الصفحه ١١٠ : قوله دون القبول أو الجرح وهذا جانب آخر ، والبحث فيه له مجال ثان ، فهو من قبيل قول الله سبحانه
الصفحه ٣١٥ : الرواية
الشاذة ، وأشار إلى هذه الرواية ، وقال في التهذيب : « يحمله قوله « وليس فيما دون الاربعين ديناراً
الصفحه ٣٤٣ : » :
وأمّا ما روي في الشاذ من قول « أنّ
عليّاً وليّ الله » ، و « آل محمّد
الصفحه ٥١٧ : الأساسية في الشريعة من التوحيد والنبوة والإمامة ـ بنظر الإمامية ـ ومن هنا تعرف معنى قول المعصوم : «
إلى ها
الصفحه ٣٠ :
اشتراطهم
فيها الطهارة ، والاستقبال ، وعدم جواز الالتفات ، وعدم الفصل بينها وبين الصلاة ، إلى
الصفحه ٥٥ : وتشدّد
من عمر حتّى تجاوز حدِّ التنزيل في صريح قوله تعالى : ( إِنَّكَ مَيِّتٌ
وإِنَّهُم مَّيِّتُونَ
الصفحه ٣٧١ : ترجمته :
يكره تكرار الفصول زيادة على القدر
الوارد من الشارع المقدّس فيه ، وهكذا قول
الصفحه ٤٢٢ :
الآنفين (١)
.
أقول : وكلامه صريح
في المطلوب ؛ فهو قدسسره جزم بأنّ
الصفحه ٤٩٤ :
والآيات
.
ونحن لو جمعنا بين
الآيتين القرآنيتين (
وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ) مع (
فِي بُيُوتٍ
الصفحه ٥٣١ : نفي جزئيتها لكنهم في الوقت نفسه يسمحون للقول بها ـ ويؤكدون على مطلوبيتها بعنوانها الثانوي ـ من باب
الصفحه ٤٦ : ذلك بواجب في صفاتهم ولا شرطاً في إمامتهم ، وإنّما أكرمهم الله تعالى به وأعلمهم إيّاه للّطف في طاعتهم
الصفحه ٢٨٥ : لهم من منازل عالية في كتب الحديث والعقائد يستتبعه القول بالغلوّ أو التفويض ، فهم عباد مكرمون من البشر
الصفحه ٤٧٥ :
عَمِيق ) إلى قوله تعالى ( ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ
خَيْرٌ لَّهُ عِندَ
الصفحه ٢٦٩ : بالولاية في معناها العام من التفويض ، كان علينا القول بأنّ جميع فقهاء الإمامية ومنهم الشيخ الصدوق من
الصفحه ٣٨٤ : البهبهاني ـ معلّقاً على قول صاحب المدارك : «
فتكون الزيادة فيه تشريعاً محرماً » ـ :
التشريع