الصفحه ٣١٦ : من الفتوى بالجواز ، كما جزم في قوله : « ولو فعله لم يأثم به » ، وكلام الشيخ هنا يجري مجرى
الصفحه ٣٤٣ : » :
وأمّا ما روي في الشاذ من قول « أنّ
عليّاً وليّ الله » ، و « آل محمّد
الصفحه ٤٨٣ : النداء الثلاثيّ ، كما في قوله تعالى (
أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ
الصفحه ٥١٧ : الأساسية في الشريعة من التوحيد والنبوة والإمامة ـ بنظر الإمامية ـ ومن هنا تعرف معنى قول المعصوم : «
إلى ها
الصفحه ٢٧٢ : والبغداديين »
من اتّباعه لابن الوليد في القول بأنّ محمّد بن موسى الهمداني هو الذي وضع أصل زيد الزرّاد وزيد
الصفحه ٣٨٠ : للأذان لشهادة الشيخ والعلّامة وغيرهم بورود الأخبار بها ) وأنّ فتواه في قوله « فيدل على استحباب ذلك
الصفحه ٣٠ :
اشتراطهم
فيها الطهارة ، والاستقبال ، وعدم جواز الالتفات ، وعدم الفصل بينها وبين الصلاة ، إلى
الصفحه ٥٥ : وتشدّد
من عمر حتّى تجاوز حدِّ التنزيل في صريح قوله تعالى : ( إِنَّكَ مَيِّتٌ
وإِنَّهُم مَّيِّتُونَ
الصفحه ٣٥٣ : ؟ !
*
أمّا ابن البرّاج ( ت ٤٨١ هـ ) فهو أوّل من أفتى باستحباب الشهادة بالولاية ولكن على نحو قَوْلها في النفس
الصفحه ٣٧١ : ترجمته :
يكره تكرار الفصول زيادة على القدر
الوارد من الشارع المقدّس فيه ، وهكذا قول
الصفحه ٤٢٢ :
الآنفين (١)
.
أقول : وكلامه صريح
في المطلوب ؛ فهو قدسسره جزم بأنّ
الصفحه ٥٣١ : نفي جزئيتها لكنهم في الوقت نفسه يسمحون للقول بها ـ ويؤكدون على مطلوبيتها بعنوانها الثانوي ـ من باب
الصفحه ٤٦ : ذلك بواجب في صفاتهم ولا شرطاً في إمامتهم ، وإنّما أكرمهم الله تعالى به وأعلمهم إيّاه للّطف في طاعتهم
الصفحه ٢٨٥ : لهم من منازل عالية في كتب الحديث والعقائد يستتبعه القول بالغلوّ أو التفويض ، فهم عباد مكرمون من البشر
الصفحه ٤٧٥ :
عَمِيق ) إلى قوله تعالى ( ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ
خَيْرٌ لَّهُ عِندَ